الأغلبية تدافع عن مشروع "اللجنة المؤقتة" وتلوم سوء تدبير حكومة العدالة والتنمية (فيديو)
دافعت الأغلبية الحكومية اليوم الإثنين، خلال الجلسة العمومية التشريعية المنعقدة بمجلس النواب، عن مشروع قانون رقم 15.23 بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، وأكدت دعم المقترح الذي تقدم به الوزير بنسعيد كحل بديل ومؤقت يقوم محل المجلس الوطني للصحافة لمدة سنتين.
عبد الرحمان العمري: المشروع لا يهدف إلى التدخل في شؤون الصحفيين والناشرين
وفي هذا السياق، أوضح عبد الرحمان العمري، عضو التجمع الوطني للإحرار، أن المشروع رقم 15.23 بإحداث اللجنة المؤقتة للصحافة لا يهدف إلى التدخل في شؤون الصحفيين والناشرين من قبل الحكومة أو البرلمان، بل هو مبادرة تهدف أساسًا إلى وضع أسس نظام جديد للمجلس يستند إلى مبادئ الحكامة الجيدة وقواعد حسن التدبير بطريقة ديمقراطية.
وأكد العمري أن فريق التجمع الوطني للإحرار يدعم مبادرة الحكومة بتنفيذ هذا النص التشريعي الهام في أقرب وقت ممكن.
كما أعرب عن أمله في أن يعمل فريق "اللجنة المؤقتة" لمدة تصل إلى سنتين، بالتعاون مع جميع ممثلي قطاع الصحافة والنشر، دون استبعاد أي طرف، على إعداد مقترح قانون جديد خاص بالصحافة والنشر يعكس تطلعات القطاع بشكل شامل.
محمد الصباري: الصعوبات التي واجهها المجلس الوطني للصحافة كانت نتيجة سوء تقدير الحكومة السابقة
أعرب محمد الصباري، عضو فريق الأصالة والمعاصرة، عن الأسف الشديد للصعوبات والعراقيل التي واجهها المجلس الوطني للصحافة خلال ولايته الأولى.
وأشار الصباري إلى أن هذه الصعوبات كانت نتيجة سوء تقدير الحكومة السابقة للوضع، وعدم وضع إطار قانوني صلب يسمح للمجلس بأداء دوره بكفاءة وفاعلية، مما أثر على أداء نساء ورجال الصحافة والإعلام.
وأكد الصباري أن فريق الأصالة والمعاصرة يسعى إلى إصلاح الإختلالات السابقة التي أصابت عمل المجلس الوطني للصحافة، وذلك من خلال مشروع قانون يتم حاليًا مناقشته.
وقال إن هذا المشروع سيتم مناقشته خلال السنتين المقبلتين، بهدف تمكين الجسم الصحفي من إعادة ترتيب أموره الداخلية وتجاوز العراقيل والإختلالات التي تعترض سير عمل المجلس بناءً على القانون السابق، الذي ترك فراغًا تشريعيًا يؤثر على العديد من الأمور المتعلقة بالمجلس.
وثمَّن الصباري الجرأة التي أبداها الوزير بنسعيد في اتخاذ هذه المبادرة، التي ستمنح الجسم الصحفي فرصة لإعادة هيكلة نفسه وتجاوز العقبات التي أثرت على أداء المجلس في الماضي. وأعرب عن أمله في أن يتم توفير إطار قانوني صلب لقطاع الصحافة والإعلام، وإنشاء مجلس وطني قادر على أداء الأدوار المنوطة به بشكل فعَّال ومؤتمن، وذلك خلال فترة انتداب لجنة مؤقتة تمتد لمدة سنتين.
العياشي الفرفار: الرهان ليس فقط على تغيير الأفراد بل التفكير في المستقبل
وفي كلمة للعياشي الفرفار، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أكد عن أهمية الإعلام الوطني ودوره الأساسي في المجتمع، مشيرا إلى أن نقاش قانون المجلس الوطني للصحافة والوضعية الحالية للمجلس يعد لحظة هامة تؤكد انفتاح المؤسسات التشريعية والحكومية على النقاش العمومي.
وقال الفرفار إن" ما يمكن أن نسميه بالتنظيم الذاتي للقطاع كان تمرينا صعبا وكان يلزمه المزيد من الوقت، وموضوعيا نجد معطيات تؤكد بأنه هناك عسر في إنجاز عملية الإنتخاب لأن المجلس تشكل في 2019 وفي 2020 أغلقت كل شيء بسبب كوفيد".
وأضاف الفرفار أن المجلس الوطني للصحافة يواجه تحديات وعقبات تتطلب تحسين البنية التنظيمية للقطاع، مؤكدا أن الرهان ليس فقط على تغيير الأفراد، بل يتطلب التفكير في المستقبل وتحقيق تطور شامل في القطاع.
كما عبر عضو الفريق الاستقلالي عن دعمه للجنة المؤقتة ومنحها مدة سنتين لإعداد خطة عمل مناسبة وتحسين بنية العمل وسياقاته. مشيرا إلى ضرورة إجراء مراجعة شاملة لأدوات وبنية العمل، بما في ذلك قانون النشر والنظام الأساسي للصحفي المهني وتنظيم الولوج للقطاع وحتى من الدعم العمومي يجب أن يكون موجهًا نحو تعزيز المقاولات الصحفية وتحقيق التنمية المستدامة للقطاع، دون أن يكون ريعاً فقط، حسب المتحدث ذاته.
ويتطلع الفرفار إلى أن تكون الفترة القادمة فرصة لإحداث تغييرات جذرية وتحسين القطاع الصحفي والإعلامي في المغرب. متمنيا أن تكون هذه السنتين فترة للمراجعة الشاملة وتحقيق التقدم والتطور المستدام في الصحافة والإعلام
