النصب على وزراء بـ”التعليمات”..المتهم تكلم باسم القصر مع أيت الطالب وصديقي وحيار والأمن أوقفه أثناء انتظاره الطالبي العلمي
أظهرت الأبحاث التمهيدية والخبرات التقنية الأولية المجراة على هاتفين يخصان نصابا ينحدر من البيضاء، سقط منتصف الأسبوع الماضي، داخل مقر مجلس النواب، أنه وجه تعليمات عبر رسائل نصية باسم وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، إلى خالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ومحمد الصديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وعواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، ليسقط داخل مقر البرلمان أثناء انتظاره استقبالا من قبل رشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب.
وكشفت يومية الصباح ان أول جلسة لمحاكمة الظنين قد انطلقت أول أمس (الاثنين) أمام هيأة الجنحي التلبسي بالمحكمة الابتدائية بالرباط، بعدما أودع رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن العرجات 1 بسلا، مساء السبت الماضي، بتعليمات من وكيل الملك، الذي تابعه بالنصب ومحاولته والشذوذ الجنسي.
وكشفت محاضر محاكمة المتهم أنه حصل على أرقام هواتف المسؤولين الحكوميين، وانتحل هوية موظفة سامية، إذ بعث لهم بتعليمات لقضاء أغراض باسم مسؤولة بوزارة القصور، مطالبا بالاستفادة من إعانات اجتماعية بمركبات اجتماعية بالبيضاء، مستعملا التدليس لانتحال هوية الغير لقضاء مآربه الشخصية.
واستغل الظنين أرقام وزيري الصحة والحماية الاجتماعية والتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، من أجل حثهما عبر رسائل نصية، على تنفيذ هذه الأوامر للاستفادة من خدمات اجتماعية، أما وزير الفلاحة والصيد البحري فوجه إليه تعليمات للاستفادة من كبش عيد الأضحى.
وزعم الموقوف في خلاصات ضباط المصلحة الولائية للشرطة القضائية معاناته مرضا نفسيا، وأكد للمحققين أن سبب ذلك هو تعرضه في الصغر لاغتصاب، ما سبب له أزمة نفسية والصحية، وبات في حاجة إلى الدعم الاجتماعي، إذ بعدما رفضت مجموعة من مؤسسات الرعاية الاجتماعية وجمعيات تنموية بالعاصمة الاقتصادية للمملكة، تحقيق مطالبه، لجأ إلى هذه الحيل للانتفاع منها عبر النصب باسم مسؤولة رفيعة المستوى بوزارة القصور الملكية.
وكانت عناصر الأمن المكلفة بحماية مجلس النواب، وراء إيقاف النصاب قبل ولوجه إلى مكتب رشيد الطالبي العلمي، إذ دققت هويته، وحجزت هاتفين منه، وأثناء تفحصهما من قبل ضابط بالمؤسسة التشريعية تبين له أن الشخص يكتب رسائل نصية إلى وزراء باسم مديرية القصور الملكية والتشريفات والأوسمة. وبعدما ارتبك في الاستفسارات الموجهة إليه، جرى ربط الاتصال بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية الأمن، التي تسلمته من شرطة البرلمان، كما جرى الاحتفاظ بالهاتفين اللذين جرى استغلالهما في الأبحاث التمهيدية والتقنية.
