في ظل التوتر القائم.. مهنييون يبسطون تحديات القطاع الإعلامي ويناقشون آفاق تدبير "اللجنة المؤقتة"
في ظل التوتر المستمر المحيط بمشاريع القوانين التي تنظم المنظومة الصحفية في المغرب، ولاسيما بعد الجدل الدائر حول اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة شؤون الصحافة، نظم فرع الرباط للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، مساء اليوم الإثنين، ندوة حول موضوع، “أية أفاق لمهنة الصحافة في ظل المستجدات التي يعرفها القطاع”، إذ تم التطرق لمجموعة من الإشكاليات التي تعتري الميدان الصحفي، والتي كان أبرزها دعم المقاولات ومدى تطبيق الاتفاق الاجتماعي.
يونس مجاهد: الهدف ليس هو إصلاح الهياكل بل ماذا نصنع بهذه الهياكل
وفي هذا الصدد، قال يونس مجاهد عضو المجلس الوطني الفيدرالي للنقابة، إن الهدف من هذه الندوة هو الإستمرار أو مواصلة النقاش، لأن هذا النقاش لم يتوقف وأعتقد أنه إذا عدنا إلى النقاش الذي كان في مجلس النواب نهاية السنة الماضية، فقد كانت الأمور واضحة بمشاركة كل الهيئات المهنية والفرق البرلمانية كانت هناك حاجة إلى الإصلاح.
واعتبر رئيس المجلس الوطني للصحافة سابقا ورئيس اللجنة المؤقتة للصحافة، أنه لا يمكن أن ننتظر وعلينا أن نبدأ هذا الإصلاح الآن وأن تكون هناك فترة انتقالية وجيزة من أجل إنجاز هذه الإصلاحات لأنه ليس الهدف بحد ذاته ليس هو إصلاح الهياكل بل ماذا نصنع بهذه الهياكل، مؤكدا أن "الهياكل ماهي إلا أدوات لصناعة المستقبل وللاستجابة لحاجيات المجتمع المغربي الذي يريد إعلام وصحافة متطورة وثقافة احترافية".
عبد الله البقالي: معارضي مسطرة إحداث اللجنة المؤقتة هم من رفضوا تطبيق الاتفاق الاجتماعي
وفي سياق مختلف، توقف البقالي على مستجد توقيع الاتفاق الاجتماعي القاضي برفع أجور الصحافيين، الذي تم توقيعه مع الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، مشيرا إلى أن الفيدرالية الوطنية للناشرين لم تتفاعل مع المشروع الذي قدمته النقابة بهذا الخصوص إلى اليوم، على عكس الجمعية.
وقال “النقابة لي عطاها عرض أفضل تاتمشي معاه”، وقد تم الاتفاق اليوم على الزيادة في الأجور على دفعتين، مؤكدا أن الاتفاق الاجتماعي ما هو إلا مرحلة، في صدد التوقيع على اتفاقية جماعية تعيد الاعتبار للصحافيين.
كما تطرق رئيس النقابة إلى الظروف الصعبة التي تعيشها المقاولة الصحافية اليوم، مبرزا أن مصير الصحافي مرتبط بمصيرها، وإفلاسها يعني إفلاسه، وأشاد بتدخل السلطات لإنقاذ المقاولات وإبقائها في غرفة الإنعاش.
وسجل البقالي أن معارضي مسطرة إحداث اللجنة المؤقتة هم من رفضوا تطبيق الاتفاق الاجتماعي، وقد استفادوا من الدعم ولم يطبقوا الزيادة في الأجر، ليظهر الدعم العمومي في سياراتهم ومنازلهم وأجورهم دون أن ينعكس على أجور الصحافيين.
وأبرز أن فيدرالية الناشرين التي تعارض اليوم إحداث اللجنة وترفض الزيادة في الأجر، هي التي كانت معنية بالاتفاقية الجماعية الموقعة في 2005، والتي كان منصوصا على تعديلها بعد ثلاث سنوات، لكن الفيدرالية لم تلتزم رغم الدعوات المتكررة من طرف النقابة.
ودعا رئيس النقابة السلطات العمومية إلى عدم تقديم أي دعم للمقاولات التي ترفض الالتزام بالزيادة في الأجور، مع التشديد على ضرورة تحديد شروط الولوج للمهنة، تحديد تعريف للمقاولة الإعلامية، وتعديل المنظومة القانونية للصحافة، والتصدي لتحديات المشهد الإعلامي.
ادريس شحتان: أرباب المقاولات الإعلامية يسيرون بمنطق التجارة لا الإعلام
ومن جهته، أفاد ادريس شحتان، رئيس الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، أن “القطاع الصحفي بعد جائحة كورونا طفت على واجهته مجموعة من الإكراهات والمشاكل، فلولا تأسيس الجمعية الوطنية للصحافة والنشر لكانت ستكون في عداد الموتى”، حد تعبيره.
وأضاف شحتان، أن “قطاع الصحافة عاش هزة مست الجميع، إلا أن أرباب المقاولات الإعلامية يسيرون بمنطق التجارة لا الإعلام، ما أدى إلى حرب إعلامية وحملة تحمل مجموعة من المغالطات في طياتها”.
وأبرز المتحدث، أن “الهدف اليوم هو إعادة هيكلة المقاولة الصحفية، والدفاع عن الإعلام، ودعم مقاولات الإعلامية لكي يعيش فيها الصحفي بكرامة”.
حميد بلغيث: النقاش العمومي هُرب إلى دوائر صحفية ضيقة
وقال حميد بلغيث، أستاذ القانون الدستور بجامعة محكد الخامس بكلية الحقوق السويسي، إن "المتتبع لحرية الصحافة بالمغرب يجد نفسه في تقارير على مستوى منظمات وغير حكومية وتقارير الهيئة المتحدة في المقابل نجد أنفسنا في بلاغات، في المقابل لا وجود لتقارير متضمنة لمعطيات وأرقام رسمية لدى المؤسسات الوطنية"، وأكد أنه "لهذا في حاجة لمواصلة هذه الممارسات المرتبطة بمؤشرات حرية الصحافة في المغرب في شكل تقارير سنوية".
ومن جانب آخر، أكد بلغيث أن "خلال تتبعه للنقاش الراهن فإن قضايا الصحافة وحرية الرأي والتعبير ليست قضايا صحفية صحفية بل هي قضايا مجتمعية، ولكن النقاش الحالي كأنه هرب النقاش العمومي الذي يجب أن يكون مجتمعيا إلى دوائر صحفية ضيقة".
وأشار إلى أن "عناوين الوضعية الراهنة من خلال تتبع وقراءة العديد من التجارب الدولية توقفت على حقيقة مفادها أن نجاح تجارب التنظيم الذاتي أن العبرة في الأداء وليست في الخيارات المؤسساتية، مضيفا "وأنا توقفت على تجارب ديموقراطية من حيث مبتدئها قانونيا ولها شرعية ديموقراطية وانتخابية، ولكن سيئة ورديئة من حيث نتائجها، ممن يعني أن النقاش الذي يجب أن يخضع للإثارة هو مناقشة الأداء المؤسسات التنظيم الذاتي أكثر من الخيارات المؤسساتية وإن كانت مهمة".
