"بام العيون"على صفيح ساخن..طرد البرلماني الجماني يهدد "التراكتور"بفقد وزنه السياسي
أعلن المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، أحد الأقطاب الثلاثة المشكلة للتحالف الحكومي، أنه أصدر قرارات تأديبية في حق أربعة برلمانييه، أحدهم بالطرد نهائيا من صفوف الحزب، وإحالة ثلاثة آخرين على اللجان الجهوية للتحكيم والأخلاقيات المعنية لتوافي المكتب السياسي بقراراتها النهائية في غضون عشرة أيام.
ويتعلق قرار الطرد النهائي من صفوف الحزب بالبرلماني محمد سالم الجماني، “ركيزة” حزب الأصالة والمعاصرة بأقاليم الصحراء المغربية وبفضله ينافس “الجرار” قوة حزب “الميزان” المبنية على نفود “آل الرشيد”، فيما يتمثل سبب الطرد المعلن في “عرقلة عمل الحزب وتطوره بالعيون والأقاليم المجاورة لها، ورفضه فتح المجال أمام الطاقات الشبابية والنسائية في المبادرة والعمل”.
وكشفت مصادر مطلعة لبلبريس ان حزب الأصالة والمعاصرة اصبح مهددا بفقدان وزنه السياسي والانتخابي في مدينة العيون، كبرى حواضر الصحراء المغربية، عقب القرار المثير الذي اتخذه مكتبه السياسي، بحر الأسبوع الجاري، بطرد البرلماني محمد سالم الجماني بصفة نهائية من الحزب، مما أدى إلى غضب كبير من قيادة الحزب في الصحراء.
المعطيات التي توصلت بها “بلبريس” من مصدر محلي مطلع، تفيد أن قرار طرد الجماني من حزب الأصالة و المعاصرة له علاقة مباشرة بالمعارضة الشرسة التي يقودها ضد تسيير عضو اللجنة التنفيذية ومنسق المناطق الجنوبية الثلاث لحزب الاستقلال حمدي ولد الرشيد، جماعة العيون.
ووفق المعطيات نفسها، فإن أصل الخلاف بين البرلماني الجماني وقيادة “البام”، بزعامة عبد اللطيف وهبي، ليس وليد اللحظة، بل يعود إلى مرحلة ما بعد الانتخابات الأخيرة، التي بوأت الحزب المرتبة الثانية في الانتخابات المحلية بمدينة العيون بحصوله على 9 مقاعد.
وأضافت المصادر ذاتها أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة بخصوص حضور “البام” في مدينة العيون، مشيرة إلى أن منتخبيه بالمجلس الجماعي للمدينة وباقي جماعات الإقليم “لهم ولاء تام للجماني وينتظرون إشارة واحدة منه لتجميد عضوياتهم في الحزب”.
المعطيات ذاتها، تؤكد أن الأغلبية الحكومية تتجه لإنهاء الصراعات المندلعة بين مكوناتها في عدد من المناطق، خاصة منها المدن الكبرى “الهامة” التي تشهد خلافات واسعة بين مكونات أحزاب “الأحرار”، “الأصالة والمعاصرة” والاستقلال”، وعلى رأسها مدينة العيون التي تشهد صراعا محتدما بين المعارضة التي يقودها حزب الأصالة والمعاصرة والأغلبية الذي يقودها حزب الإستقلال.
وتقول مصادر الجريدة إن الخلاف بين الجماني ووهبي طفا على السطح بعدما طالب الأمين العام للحزب الجماني وفريقه بدعم حمدي ولد الرشيد، القيادي الاستقلالي النافذ، في رئاسة المجلس الجماعي للمدينة، الأمر الذي رفضه الجماني بشدة، وأعلن اصطفاف الحزب في المعارضة إلى جانب فريق حزب التجمع الوطني للأحرار، فيما شكل ولد الرشيد مجلسه بالتحالف مع الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية، وهو التحالف الذي خالف الغالبية الساحقة من المجالس التي شكلتها أحزاب الأغلبية في جل مدن وأقاليم المملكة.
وحيث أن الصلح بين “آل الرشيد” و”آل الجماني” في مجلس جماعة العيون غير متاح أمام قادة الأحزاب المشكلة للحكومة، يضيف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، فقد اختير الحل الذي يظنه البعض سهلا، وهو التضحية بأحد الأطراف، ولم يكن إلا محمد سالم الجماني عن حزب عبد اللطيف وهبي.
واعتبرت المصادر أن قرار طرد الجماني أغضب “عائلته وأنصاره”، الذين طالبوه بالرد والالتحاق بحزب سياسي آخر، الأمر الذي يمكن أن يمثل ضربة موجعة لـ”البام” في المدينة التي لا يتوفر فيها على هياكل تنظيمية.
وأكدت المصادر ذاتها أن المكتب السياسي للحزب “أخطأ في حق الجماني عندما قام بطرده بشكل نهائي وإحالة ثلاثة برلمانيين آخرين على لجنة الأخلاقيات”. واعتبرت أن هذا المعطي يسائل مدى صدقية الأسباب التي فسرت بها قيادة الحزب قرارها، والتي تبقى “غير مقنعة ولا تقول الحقيقة كاملة”، تضيف المصادر ذاتها.
