خرج حزب العدالة والتنمية في أول رد له على بلاغ الديوان الملكي المندد لـ"التجاوزات غير مسؤولة ومغالطات خطيرة" تضمنها حزب "المصباح" حول العلاقات بين المغرب وإسرائيل والتطورات الأخيرة بالأراضي الفلسطينية.
ووفق نص البلاغ فقد نفت الأمانة العامة "نفيا مطلقا كل ما يمكن أن يفهم من بلاغها المذكور أنه تدخل في الاختصاصات الدستورية لجلالة الملك وأدواره الاستراتيجية والتي ما فتئ الحزب يعبر عن تقديره العالي لها، وتثمينه ودعمه الدائمين لما يبذله جلالته من مجهودات داخليا وخارجيا للدفاع عن المصالح العليا للوطن وتثبيت وحدته الترابية وسيادته الوطنية، وتجدد في هذا الصدد اعتزازها الكبير بموقف جلالة الملك، أمير المؤمنين ورئيس لجنة القدس، المبدئي والثابت اتجاه القضية الفلسطينية وتأكيده المتواصل على أنها في مرتبة قضية الوحدة الترابية للمملكة".
وأضاف البلاغ ذاته، "تؤكد الأمانة العامة بأن بلاغها الأخير لا يخرج عن مواقف الحزب الثابتة والمتواترة في دعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني ورفض التطبيع، وهو ما يعبر عنه الحزب باستمرار وفي كل مناسبة عبر مؤسسات الحزب وهيئاته، وفي إطار الإجماع الوطني، وأنه بلاغ يأتي في سياق تفاعل الحزب المباشر مع تصريحات السيد وزير الشؤون الخارجية، باعتباره عضوا في الحكومة، يخضع كباقي زملائه في الحكومة، للنقد والمراقبة على أساس البرنامج الحكومي، الذي يتضمن الخطوط الرئيسية للعمل الحكومي في مختلف مجالات النشاط الوطني، وبالأخص في ميادين السياسة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والخارجية".
وجاء البلاغ حزب العدالة والتنمية، على إثر البلاغ الصادر من الديوان الملكي يوم الاثنين 13 مارس 2023، حيث اجتمعت، يوم الثلاثاء 21 شعبان 1444هـ موافق 14 مارس 2023م، بصفة استثنائية، وعن بعد، الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، برئاسة الأمين العام للحزب عبد الاله ابن كيران.