أكد راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب أن التعاون جنوب – جنوب يعتبر في الفترة الراهنة من أهم الآليات لتجاوز المشاكل الاقتصادية والاجتماعية لبلداننا، خاصة وأن المغرب من جهة، وبلدان المكسيك والشيلي والبيرو وكولومبيا من جهة أخرى، تتوفر على المؤهلات الضرورية لضمان الإقلاع الاقتصادي، لِمَا تزخر به من عنصر بشري شاب ونشيط، وموارد طاقية نفطية ومتجددة، ومعادن وثروات زراعية وسمكية وحيوانية كبيرة ومتنوعة.
وقال الطالبي اليوم الخميس 2 مارس الجاري، خلال الاجتماع المشترك بين اللجنة البرلمانية المكلفة بتتبع تحالف المحيط الهادئ، ومجلس النواب بالمملكة المغربية، "أود أن أؤكد لكم أننا في المملكة المغربية نتقاسم معكم نفس القيم، فقد جعلت بلادنا بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من التعاون جنوب-جنوب ثابتًا من الثوابت الدبلوماسية للمغرب، ورافعة لسياسته الخارجية".
وجاء ذلك بحسب الطالبي "في إطار رؤية استراتيجية شاملة، تقوم على تعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية الاقتصادية، وهو ما يدفعنا بشكل مستمر لتعزيز التعاون والاندماج في القارة الإفريقية التي ننتمي إليها، وإلى الانفتاح على منطقة أمريكا اللاتينية التي نتقاسم معها إرثا تاريخيا مشتركا وتطلعات متطابقة نحو المستقبل".
وسجل أن القارة الإفريقية التي ينتمي إليها المغرب تضم عدة تكتلات اقتصادية جهوية، علاوة على إطلاق أكبر منطقة للتبادل الحر بالعالم تضم مختلف دول القارة الإفريقية، وكل ذلك من شأنه أن يفتح آفاقا رحبة للتعاون بين القارة الإفريقية وتحالف دول المحيط الهادئ.
ويرى الطالبي أن المغرب بفضل موقعه الجغرافي المتميز وديناميته الدبلوماسية يمكنه أن يلعب دور الفاعل في التقارب بين الجانبين، مؤكدا أنه كان سباقا على المستوى القاري كأول بلد إفريقي وعربي إلى الحصول على صفة عضو ملاحظ في تحالف دول المحيط الهادئ سنة 2014.
وإلى جانب فرص التجارة والتعاون الاقتصادي المشترك، قال الطالبي إنه "يمكننا فتح قنوات التواصل لتبادل التجارب والخبرات، واليوم على سبيل المثال سنتطرق لموضوع الهجرة الذي تميز المغرب في تدبيره على المستوى الجهوي والقاري، كما سنستمع لتجارب دول المكسيك والبيرو والشيلي وكولومبيا في هذا المجال".
وجدد رئيس مجلس النواب تأكيده على القناعة الراسخة بأهمية الدور الذي يمكن أن يضطلع به البرلمانيين لتحقيق مشروع التعاون بين اللجنة البرلمانية المكلفة بتتبع تحالف المحيط الهادئ ومجلس النواب بالمملكة المغربية، مشيرا إلى "الأدوار الذي تضطلع به المؤسسات التشريعية في مراقبة وتتبع وتقييم العمل الحكومي لبلداننا، وما يمكن أن تبذله الدبلوماسية البرلمانية من جهود في تنسيق المواقف وتطوير الآليات وخلق المبادرات".
كما وجه الطالبي العلمي الشكر للجنة البرلمانية المكلفة بتتبع تحالف المحيط الهادئ، على البيان الصادر عنها في دجنبر 2020 والذي أعربت فيه عن دعمها للتدابير المتخذة من طرف المملكة المغربية لتأمين معبر الكركرات، منوها بدعمهم المتواصل للجهود التي يبذلها المغرب لإيجاد حل لقضية الصحراء المغربية ولمقترح الحكم الذاتي كحل واقعي وجدي وذي مصداقية لهذه القضية.