تواجه جماعة طنجة انتقادات حادة من طرف الأحزاب المعارضة موجهة لها تهم ثقيلة بـ “تبذير المال العام والانسياق نحو المصالح الشخصية والسياسية اعتمادا على منطق الربح السياسي وكسب النقاط” و “المنطق اللامسوؤل” في التدبير السياسي لشؤون المجلس.
وقال حزب “الاشتراكي الموحد” في بيان لمستشاريه بجماعة طنجة، إنه اقترح عقد دورة استثنائية للتداول في نقطة فريدة تتعلق بإلغاء كل الاتاوات والرسوم الجماعية المفروضة على ثلاث أصناف من الخضر، ويتعلق الأمر بالبطاطس والطماطم والبصل، وهو الملتمس الذي ووجه كما غيره من المقترحات بتجاهل وبادعاءات غريبة من رئيس المجلس الجماعي.
واعتبر الحزب أن عمدة المدينة شريك في الإجرام الممارس في حق المواطنين وساكنة مدينة طنجة، لتبقى بذلك تحركاته الأخيرة مجرد “استعراضات” لا ترقى لمواجهة هذه الأزمة الخانقة.
وأكد أنه لا يعقل أن تُسير المدينة دون استراتيجية ومبادئ عامة تحكم القرارات والمقررات الصادرة عن مختلف أجهز جماعة طنجة.
العبث السياسي
ومن جهة أخرى عبر فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة طنجة، عن استهجانه لما أسماه بـ”المنطق اللامسوؤل” في التدبير السياسي لشؤون المجلس والمحاولات البئيسة في خلط الأوراق والتهرب من منطق المسؤولية والمحاسبة والانتقال من الأغلبية إلى المعارضة حسب الأهواء والحسابات الشخصية.
وعبر “البيجدي” في بلاغ أصدره في أعقاب دورة شهر فبراير، التي انسحب منها احتجاجا على ما وصفه بـ”العبث السياسي والتدبيري” عن استغرابه الشديد من التناقضات الصارخة والعبث البين الذي عبرت عنه مكونات من التحالف المسير لشؤون الجماعة ومنطق “اللاانسجام” رغم تحملها لمسؤوليات وتفويضات في تدبير ملفات كبرى طيلة هذه الفترة من التدبير الجماعي.
واعتبر فريق المصباح بمجلس جماعة طنجة، إن غياب منطق التشاور مع مكونات المعارضة في تدبير شؤن المجلس وقضايا الجماعة بدأ من حرمانهم من ترأس احد لجانه إلى تعطيل دور ندوة رؤساء الفرق السياسية.
كما أشار فريق العدالة والتنمية ، الى أن الخلاصة التي وصلت اليها مكونات من الاغلبية من فشل على مستوى التسيير وضعف عل مستوى الحصيلة هو توجه سابق لفرق المعارضة عبرت عنه طيلة هذه المدة وهو قائم على تقييم موضوعي وغير مبني على تقديرات شخصية أو حسابات ضيقة.
يؤسفني بأن أخبركم بأن تعرضت للضرر البليغ المتمثل في الهجوم بالضرب والجرح والسب والشتم بألفاظ نابية واستعمال العنف اللفظي والجسدي وتشويه على مستوى الوجه عن طريق الضرب وتشويه السمعة والمنع من الولوج إلى السوق الجملة بطنجة .
إنني أعمل مساعد و مكلف مشتريات الفنادق لدى خالي السيد محمد طريبق :
iCE : OO1763792000057
N’ Patente : 572O31106
وذلك في توزيع الطلبات الفناذق والمطاعم الكبرى بطنجة.
وذلك في مجال بيع وتوزيع الخضر والفواكه ، ومهامي هي شراء البضائع الذي سيتم توزيعها من طرف خالي. و انا مسؤول مكلف بشراء الفواكه و الخضر الطرية ذات الجودة العالية و الاثمنة المناسبة لتموينها و توفيرها للاكبر الفنادق السياحية بمدينة طنجة الكبرى التي تلعب دور كبير في السياحة الوطنية من بين هذه الفنادق :
hotel el menzah / hotel solazure / club remaya grand tanger
clinique grande tanger / restaurant marhaba / traiteur zemmouri tanger/sublime food.
ولانني ٱتي باكرا قبل اذان الفجر للاقتناء السلع استنادا و بناء على متطلبات الفنادق. و اتسارع مع الوقت لشراء السلع و اتصادم بالتجار الشناقة الذين يمارسون اعادة بيع السلع ذات الجودة و لقلتها يستنفذونها بآكرا و يتحكمون باسعارها بالزيادة فاثمنتها و تخصيص بطاقات خاصة بهم لممارسة اعادة البيع بكل حرية سوق الجملة و ذالك يسبب تأثير على مستوردين آلسلع و ممونين الفنادق .
مدير سوق الجملة فؤاد البلغيتي يمنع الشاب أيوب من الولوج إلى السوق الجملة بطنجة. و إرساله إلى السجن المحلي بطنجة لاسكاته و عدم نشر ما يجري في سوق الجملة طنجة الذي يعرف بالنظام المعلوماتي. و بسبب الهفوات و تفويت مبالغ مالية طائلة على الدولة و الاقتصاد لمدينة طنجة و تمكين السماسرة و الشناقة في السوق مزاولة نشاطهم التجاري تحت بطاقة مخصصة للشناقة و التي من خلالها يستغلون بها سلع و التحكم في الأسعار داخل سوق الجملة و فساد في مؤسسة إدارية و اكتشاف خروقات في الجبايات و تقديم رخص و بيعها و الاستفادة من مداخيل التعشير و عدم إكمال المشروع لحد الان رغم دفع ميزانيته قبل اعوام و الكثير من الخروقات و الاختلاسات ادة من مداخيل التعشير و تزوير معطيات مرتبطة بوصولات تحصيل مداخيل السوق،
و هناك الكثير من الخروقات داخل المؤسسة و التي لعبت دورا في تمويه ساكنة مدينة طنجة و والي جهة طنجة الوالي الَمهيدية و ذالك باعلام الشناقة و السماسرة بعدم ممارسة نشاطهم و عدم حظورهم لسوق و اعلام تجار آخرين ان يقدمون تصريحات غير صحيحة حول الاثمنة و عدم وجود سماسرة في سوق الجملة.