العثماني: لا خلاف بين "البيجيديين" في "قضية" حامي الدين و"نحترم المؤسسات"

استنفر حزب العدالة والتنمية جميع أعضائه في اجتماع داخلي بمدينة مراكش،السبت، حيث أخذت قضية عبد العالي حامي الدين المتابع بتهمة ثقيلة أمام القضاء، حيزا مهما من كلمة الأمين العام للحزب سعد الدين العثماني، الذي أكد فيها أن موقف الحزب منها "ليس سياسيا أو عاطفيا، بل مبني على رؤية حقوقية وقانونية".

وقال سعد الدين العثماني الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن أعضاء الحزب يجمعون على موقفهم من قضية حامي الدين، مجددا التأكيد على ما جاء في بلاغ الأمانة العامة للحزب خلال بداية الأسبوع الماضي التي عبر فيها عن الدعم المطلق لحامي الدين.

وخص أعضاء الحزب المجتمعون في مراكش، في الندوة الوطنية الرابعة للحوار الداخلي للحزب، المستشار البرلماني عبد العلي حامي الدين، بـ"التصفيقات" في إشارة إلى تضامنهم القوي معه، وتأكيد تشبتهم بمناصرته.

وأضاف العثماني أنه "لا مجال للتشكيك في قضية حامي الدين، مبرزا  عدم صواب الجهات التي تتنبأ بوجود اختلاف بين مكونات الحزب حول قضية قضية حامي الدين، مشيرا إلى أن تشتيت الحزب لن يكون ولا يوجد إلا في أحلام الجهات التي دأبت على ألا ترى الأمور على ما هي عليه، وهو ما لن يتحقق.

ووصف العثماني قرار قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بفاس بمتابعة عبد العالي حامي الدين  من جديد وإحالته وإحالته على غرفة الجنايات بنفس المحكمة بـ "غير المفهوم قانونيا وحقوقيا"، كما أنه "خارج المنطق والسياق".

ويتابع القيادي في حزب العدالة والتنمية والمستشار البرلماني عبد العالي حامي الدين بتهمة "المشاركة في جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد"، التي راح ضحيتها الطالب اليساري محمد بن عيسى آيت الجيد قبل حوالي 25 سنة.

وقال  العثماني إن الحزب سيعلن عن خطوات جديدة لدعم القضية، وذلك بعد تكليف المصطفى الرميد بتشكيل لجنة حول القضية خلال اجتماع الأمانة العام للحزب بداية الأسبوع الجاري.

وفي محاولة لتخفيف وطأة الخرجة المثيرة للقيادي في الحزب المصطفى الرميد الذي يشغل منصب وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، والتي أثارت الكثير من الجدل في الأوساط القضائية والسياسية والحقوقية والمدنية، قال العثماني إن حزبه يحترم المؤسسات، لكنه نقض كلامه بالقول "إن إعادة فتح ملفات سبق أن بث فيها القضاء بشكل نهائي، يضرب في العمق استقرار الأحكام القضائية".


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.