لفتيت:370 جماعة طلبت دعما ماليا من وزارة الداخلية وأغلب مجالس المدن عجزت عن أداء مستحقات شركات النظافة

كَشَف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عجز أغلب المدن السنة الماضية بعد جائحة كورونا، عن أداء واجبات شركات النظافة.

وأوضح بأن وزارة الداخلية تدخلت من خلال تسبيق 3 مليارات درهم لفائدة الجماعات التي سجلت عجزا ماليا، مما كاد أن يؤدي إلى توقيف شركات النطافة عن تقديم خدماتها “وكنا غادي نبقاو نشوفو في بعضنا البعض” بتعبير الوزير.

وأوضح خلال جلسة الأسئلة الشفوية لمجلس المستشارين، الثلاثاء، بأن هذه المبالغ المالية التي تم تسبيقها للجماعات سيتم اقتطاعها من ميزانيتها فيما بعد.

وأرجع الأسباب التي تقف وراء العجز المسجل في ميزانية أغلب الجماعات إلى عدم أداء مجموعة من المواطنين الضرائب الواجبة عليهم والمتعلقة بالسكن والنظافة، وهو ما ينعكس سلبا على العدالة الجبائية.

كما يعود سبب العجز إلى عدم توفر الجماعات على موارد بشرية لتعزيز إدارتها الجبائية مما ينعكس سلبا على تنمية المداخيل.

وقال بأن وزارته أعادت تقسيم حصة الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة، حيث تم تقسيمها وفق مؤشرات جديدة، إذ سيتم الرفع من الحصة المخصصة لبعض الجماعات، فيما سيتم توقيف حصة جماعات أخرى عند السقف الحالي، لكون الأخيرة تأخذ أكثر من حصتها.

ودعاوَزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، “الجماعات الترابية التي تعاني صعوبات مالية في تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة ضدها إلى التوقيع مع الأطراف المعنية اتفاقيات من أجل تقسيم أداء المبالغ المحكوم بها ضد الجماعات على أشطر”.