بحضور بايتاس وبنكيران وعدة مسؤولين...افتتاح المؤتمر الوطني لحزب الحركة الشعبية-فيديو وصور
افتتحت اليوم الجمعة 25نوبر فعاليات المؤتمر الرابع عشر لحزب الحركة الشعبية وذلك بحضور كل الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس نائبا عن رئيس الحكومة الذي اصيب بكورونا ويونس السكوري وزير التشغيل ومحمد اوجار القيادي بحزب التجمع الوطني للاحرار
وعرفت فعاليات الافتتاح حضور كل من عبد الاله بنكيران الامين العام لحزب العدالة والتنمية وادريس الازمي القيادي بنفس الحزب ،وشرفات افيلال القيادية بحزب التقدم والاشتراكية،وشارية الامين العام لحزب المغربي الحر.وبنعلي الامين العام لجبهة القوى الديمقراطية
وينطلق هذا المؤتمر من اجل تجديد هياكل السنبلة وترتيب البيت الداخلي للتنظيم السياسي، الذي تتجه الأنظار إليه من خلال انتخاب أمين عام جديد خلفا للأمين العام الحالي امحند العنصر؛ في حين يُنتظر عرض “مشروع النظام الأساسي الجديد” الذي أعدّته لجنة الأنظمة والقوانين المنبثقة عن اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني للحزب.
وتكونت اللجنة التحضيرية للمؤتمر من 150 عضوا حركيا؛ بينما يرأس لجنة الأنظمة والقوانين عدي السباعي، الذي كشف في ندوة صحافية سابقة عن مسطرة تحيين بعض البنود الداخلية التي ستخضع للدراسة والمصادقة باعتبار المؤتمر الوطني أعلى هيئة تقريرية في الحزب.
وتقوم الرؤية، التي انبنى عليها عمل لجنة الأنظمة والقوانين منذ تكوينها وانتخاب أجهزتها، على تسطير منهجية عمل مؤطرة برؤية واضحة المعالم عبر “العمل بمنطق تحيين النظام الأساسي وملاءمته مع المستجدات الواردة في القانون التنظيمي للأحزاب السياسية كما تم تعديله في أبريل 2021، واستحضار أعطاب الممارسة في الولاية الحالية منذ المؤتمر الوطني الثالث عشر بغية تصحيحها وإيجاد حلول قانونية بمضمون سياسي لتداركها”.
وحسب مصادر مطلعة، فإن الجديد في مشروع النظام الأساسي يتمثل في “العودة إلى العمل بمنصب رئيس الحزب، الذي كان يشغله الزعيم محجوبي أحرضان في الولايات السابقة؛ وهو المنصب الذي سيؤول إلى امحند العنصر تقديرا لمكانته ومساره وحاجة الحزب إلى حضوره في مواكبة الأفق الحركي الجديد”، موضحا أنه “سيتولى مهام غير تدبيرية وتتعلق بالإشراف على وحدة الحزب وتماسك صفوفه وإشعاعه وممارسة التحكيم في كل نزاع قد يطرأ بين أجهزة الحزب وإبداء الرأي في القضايا الوطنية والدولية التي تهم الحزب”.
وأوضح تقرير المشروع ذاته أن “العنصر رفض، بقناعة حاسمة، حتى هذه المهام؛ ولكن إرادة الحركيات والحركيين هي التي أصرّت على إسنادها إليه، لأن الحركة الشعبية برصيدها التاريخي تؤمن بالتكامل بين الأجيال وبالاستمرارية المتجددة”.
في السياق ذاته، يقترح مشروع النظام الأساسي المحيّن “إحداث هيئة الأمانة العامة لمساعدة الأمين العام في ممارسة مهامه واختصاصاته عبر انتخاب مكلفين بمهام في المكتب السياسي يشرفون على تنسيق ملفات تتعلق بمتابعة هيكلة الحزب جهويا وإقليميا ومحليا، وتنسيق العلاقات الدولية للحزب وشؤون مغاربة العالم، وتنسيق العلاقات مع البرلمان والأحزاب السياسية والجماعات الترابية إلى جانب ملف المنظمات الموازية والروابط الحركية والعلاقات مع المجتمع المدني. وتضم الهيئة أيضا الأعضاء المنتخبين في الملفات المسندة للمكتب السياسي وممثلي الحزب في رئاسة فَريقي الحزب بالبرلمان ورئاسة المجلس الوطني”.
كما استحضرت لجنة القوانين بحزب الحركة الشعبية “الحاجة إلى العودة إلى فكرة ‘المنسق الإقليمي’ برؤية تضع حدودا فاصلة بين دوره الإداري وأدوار الهياكل الحزبية المنتخبة”؛ في حين أدخلت اللجنة “مقترحات تعديل بسيطة في باب التعريف بالحزب”.
من جهة أخرى، ستشهد “وضعية المنظمات الموازية للحزب” تصورا جديدا محددا لقواعد جديدة لعلاقات الحزب بهذه المنظمات عبر تعزيز حق الحزب في مواكبة حكامتها وشؤونها، فاصلة بين المنظمات الموازية بالمفهوم الوارد في القانون التنظيمي للأحزاب السياسية والمحدد في تنظيمات النساء والشباب وبين الروابط ذات طبيعة مهنية وقطاعية بما فيها مغاربة العالم.
ودققت اللجنة باب “العضوية والانخراط بالحزب وفق ضوابط جديدة تجعل الالتزام بواجب الانخراط وفق الصفة الحزبية شرطا للعضوية الكاملة وما يترتب عنها، كما وضعت قواعد جديدة لمحاور حقوق وواجبات الأعضاء وضوابط واضحة محددة بالأجل لفك الارتباط بالحزب وعززت قواعد الانضباط الحزبي”.
كما يحرص، أيضا، على تحديد مهام اللجان الدائمة وحكامتها واختصاصاتها، وهي لجان: مراقبة مالية الحزب، ومغارية العالم، والمناصفة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، الجزاء والتأديب، أو اللجان التي يشكلها الحزب من قبيل مجلس الحكماء، ولجنة الإعلام والتواصل، ولجنة الشؤون القانونية، ولجنة الترشيحات واللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني، قبل أن يقترح المشروع “تطوير مؤسسة المرصد الحركي للظرفية السياسية والاجتماعية إلى مركز للتخطيط الاستراتيجي وتحليل الظرفية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية كإطار مؤسساتي مفتوح للكفاءات والأطر”.
