سجال بين المعارضة والحكومة بسبب المواد الطاقية والأخيرة تلقي باللائمة على بنكيران
شكل السؤال حول “تأمين المخزون الاستراتيجي للمواد الطاقية”، موضوع نقاش وسجال بين المعارضة والحكومة في الجلسة العمومية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، مساء الاثنين؛ وذلك بعدما اتهمت "المجموعة النيابية للعدالة والتنمية" الحكومة "بعدم إلتزامها ببرنامجها".
وقالت نائبة برلمانية عن حزب العدالة والتنمية، في تعقيبها على الجواب الحكومي بشأن سؤال مجموعتها، إن الحكومة لم تلتزم بـ”وعود برنامجها الحكومي بإحداث مجلس الأمن الطاقي، مع عدم إخراج نصوص تطبيقية جاهزة تخص الهيدروكاربورات، وأن الحكومة لا تتوفر على وضوح رؤية ولا إرادة سياسية في قطاع حيوي هو الطاقة، مع رهن السوق لتقلبات أسعار دولية”
وجاء الجواب من مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الذي حضر للجلسة نيابة عن وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة “بسبب ارتباطها بنشاط ملكي”، وفق ما أعلنته رئاسة الجلسة، وقال إن “الإرادة السياسية لا تُقاس بالشعارات، بل بالإنجازات، وهو ما تقوم به هذه الحكومة منذ تنصيبها”.
وأوضح بيتاس أن الوزير بنعلي “تعمل في ظرف سياسي مضغوط بارتفاع الأسعار دوليا، ولم تتخَلّ عن مهنيي النقل ودعمَتهم بشكل مباشر رغم الصعوبات”، وتساءل “لا بأس في الحديث وتشريح وضع مرتبك تحدثتم عنه؛ لكن من المسؤول عنه وعن تَرِكته وتوريثه؟”.
وأكد بايتاس أن مشاكل المخزون الاستراتيجي الطاقي بالمغرب “موروثة” عن فترة حكومية سابقة؛ إذ لم يتم ذلك حينما كانت أسعار المحروقات في السوق العالمي مواتية للقيام بذلك”.
وكشف المسؤول الحكومي أن “وزارة الانتقال الطاقي عملت على وضع خطة استعجالية بهدف تلبية الحاجيات الطاقية الوطنية، أولا في ما يخص الغاز الطبيعي، من خلال توفير حاجيات محطتَي عين بني مطهر وتهدرات لتوليد الكهرباء، وكذا حاجيات القطاع الصناعي”.
وقد ارتكزت هذه الخطة على أربع خطوات، حسب ما عدّده جواب وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، تتمثل في “بناء الثقة، وضمان التزود بالغاز، مع عزل المخاطر عن المنظومة الكهربائية ثم نشر المخطط الرئيسي”.
أما في ما يخص الكهرباء، أوضح بايتاس، مستندا على معطيات الوزارة الوصية، أن “هناك مجموعة من الإجراءات اتخذت وجرى القيام بها، إذ تم تأمين المخزون الكافي لإنتاج الطاقة من مختلف المواد، بالإضافة إلى العمل بالتعاون مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح على برمجة وتطوير مشاريع إنتاج الكهرباء، خلال الفترة الممتدة من سنة 2022 إلى 2026”.
