بدون رهانات حقيقية... مؤتمر الحركة الشعبية يتجه للابقاء على العنصر رئيسا واوزين امينا عاما
اذا كانت سنة 2021 سنة انتخابية بامتياز ، فإن 2022 هي سنة عقد الأحزاب لمؤتمراتها الوطنية ، حيث اتجهت بعضها الى عقد مؤتمراتها التي كان البعض منها قد عمد إلى تأجيلها بدعوى الرغبة في التركيز على الاستحقاقات الانتخابية الماضية .
ماراطون المؤتمرات الحزبية للعام 2022 افتتحه حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في يناير الماضي باعادة انتخاب ادريس لشكر كاتبا اولا للمرة الثالثة،تلاه حزب التجمع الوطني للاحرار الذي جدد الثقة مرة اخرى في عزيز اخنوش شهر مارس الماضي،ثم حزب التقدم والاشتراكية الذي انعقد قبل ايام واعاد هو الاخر انتخاب نبيل بنعبد الله امينا عاما للولاية الرابعة ، موتمرات حزبية في عهد جديد ، وفي دستور جديد ، وفي سياق جديد، لكن مع اعادة انتخاب نفس الوجوه ونفس الزعامات، الامر الذي يعيد قضية التداول علي القيادة في الواجهة .
وكشفت مصادر مطلعة من داخل حزب الحركة الشعبية ، ان قيادة السنبلة اجتمعت لتعديل القانون الداخلي للحزب، وذلك للحفاظ على امحند العنصر كرئيس للحزب والتصويت على محمد اوزين امينا عاما، اما محمد مبدع القيادي في الحزب فانه سينصهر في اجندات الحزب ويدعمه دون التسابق على المواقع.
وتابعت نفس المصادر ،أنه وإلى حدود آخر اجتماع للجنة الأنظمة القانونية، الذي ينسقها عدي السباعي الناطق الرسمي للحزب، فالأشغال المتقدمة للجنة التي تعمل على تحيين الانظمة القانونية والتنظيمية للقانون الأساسي للحزب، أدخلت تعديلات ، ومن بينها البند المتعلق بالأمانة العامة، حيث ذهبت اللجنة إلى إيجاد صيغة توافقية حول انتخاب الأمين العام المقبل.
هذا الاجتماع الذي حضره غالبية أعضاء المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية،كان حول وضع استراتيجية واضحة للمؤتمر المقبل خاصة في الشق القانوني وتعديل بعض البنود الخاصة بالامانة العامة للحزب.
واتفقت قيادة الحزب،على إضافة بند خاص يتعلق برئاسة الحزب، في حالة تمسك محند العنصر بعدم الترشح للأمانة العامة للحزب ، بند يحدد مجموعة من الاختصاصات للعنصر للتدخل في حل النزاعات الطارئة ،ولعب دور الحكامة.
واكد ذات المصادر، انا هذا التعديل ما هو الا عودة الى ما كان معمول به سنة 2010 في عهد المحجوبي احرضان،بالاضافة الى ان منصب الامين العام للحزب سيبقى بنفس الصلاحيات.
وكشفت نفس المصادر، أن حزب الحركة الشعبية المقبل على تنظيم مؤتمره الوطني يومي 25 و26 نونبر الجاري، لم يتوصل بحصته من دعم الدولة الذي توزعه وزارة الداخلية على الأحزاب السياسية، بسبب “إخلاله” بأحد الشروط الواردة
في المادة 32 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية.
وأكد مصدر قيادي في حزب السنبلة، في حديث مع الجريدة، أن وزارة الداخلية أوقفت حصة حزب الحركة الشعبية من الدعم العمومي الذي تمنحه للأحزاب السياسية وذلك بسبب عدم ترشيح الحزب لأي مترشحة من مغاربة العالم في
الانتخابات الأخيرة.
وأقر المصدر ذاته، بأن التعليل الذي قدمته وزارة الداخلية قانوني، موضحا أن الذي وقع هو أن الحزب كان ينوي تقديم مرشحة من المغاربة المقيمين بالخارج في الانتخابات الأخيرة إلا أنها غيرت رأيها في آخر لحظة وقررت الترشح باسم حزب
يوجد الآن ضمن الأغلبية الحكومية.
في السياق ذاته، أكد مصدر آخر من داخل حزب الحركة الشعبية، في تصريح للجريدة على أن المؤتمر الوطني للحزب المقررة عقده يومي 25 و26 نونبر الجاري غير مرتبط بالدعم العمومي، مضيفا أن الحزب سينظم مؤتمره سواء توصل
بالدعم أم لا.
