مصدر لبلبريس:مشكلة هشام المهاجري ليست وليدة اليوم والاخير يتجه للاستقالة من البام
علمت بلبريس من مصادر مطلعة، أن مشكلة النائب البرلماني مولاي هشام المهاجري ليس وليد اليوم وإنما منذ شهور خلت.
وتابعت المصادر نفسها، إن النائب البرلماني هشام المهاجري طلبت منه قيادات من حزب الأصالة والمعاصرة في فترات سابقة التقيد بما يفرضه ميثاق الأغلبية الحكومية باعتباره جزءا منها.
واكد ذات المصدر، أن موضوع “المهاجري” شكل محور نقاشات بين أعضاء المكتب السياسي للبام، ليس فقط بعد آخر مداخلة له في الجلسة العمومية المخصصة لمناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون المالية.
وبحسب ذات المصدر فالإنتقادات التي وجهتها المعارضة قبل نحو شهرين في برنامج “مباشرة معكم” على القناة الثانية دوزيم، والتي تتعلق بحالة “انفصام الخطاب” لدى حزب الأصالة والمعاصرة، عجل بقيادة الحزب إلى إعادة النظر في موقعها والتزاماتها تجاه الأغلبية التي تجمعه بحزبي التجمع الوطني للأحرار والإستقلال، ضمنها ما يتعلق بمداخلات أعضاء الفريق في الغرفتين الأولى والثانية.
وكشف مصدر مطلع لبلبريس،أن البرلماني هشام المهاجري، يتجه لوضع إستقالته من حزب “الأصالة والمعاصرة”.
مصادرنا كشفت بأن “المهاجري” أصبح أمام قرارين، وهو إما الإلتزام بقرارات حزبه المشارك في الحكومة، و بتوجهات التحالف الحكومي الذي يشارك فيه حزبه و الدفاع عنها والتضامن معها أو تقديم إستقالته من الحزب ومن جميع المهام والمناصب التي تقلدها بفضل حزبه والبحث عن تنظيم حزبي آخر في المعارضة لينسجم خطابه مع خطاب الحزب الذي سيختاره.
ذات المصادر المطلعة، شددت على أن المهاجري يتجه لتقديم إستقالته خلال اليومين المقبلين، وبالتالي التخلي عن رئاسة لجنة الداخلية.
فتمثيل الحزب المشاركة في الحكومة برئاسة لجنة الدخلية، يقتضي من المهاجري التضامن وليس الإصطفاف للمعارضة، كما أن النقائص تناقش داخل هيئة رئاسة الأغلبية ولا تستعمل بالوكالة لضرب التحالف الحكومي، بأيدي المشاركين في الحكومة أنفسهم.
وأعلن حزب الأصالة والمعاصرة، أمس الإثنين، عن تجميد عضوية النائب البرلماني “المهاجري”، مع إحالة ملفه على المؤسسة المعنية بالتحكيم والأخلاقيات.
وقال البام، إن عضو فريقه النيابي مس بمبادئ وقوانين وتوجيهات الحزب فيما يتعلق بالتحالفات، معتبرا أن مداخلته الأخيرة بمجلس النواب تخالف حجم المسؤولية الدستورية والسياسية والأخلاقية المتينة تجاه شركاء الأصالة والمعاصرة في الأغلبية الحكومية.
وزاد المصدر ذاته أن القرار الذي اتخذه المكتب السياسي المجتمع اليوم في حق هشام المهاجري، مبني على الإلتزام الجماعي باحترام ميثاق الأغلبية الحكومية.
