خاص ..24 ساعة على طي ملف الأساتذة الباحثين وتوقيعه أمام رئيس الحكومة او .........
كل أنظار الاساتذة الجامعيين والباحثين تتجه اليوم الاربعاء 19 اكتوبر أو غدا الخميس 20 اكتوبر صباحا صوب رئاسة الحكومة ، بعد انعقاد المجلس الوزاري بالامس.
لأن الاتفاق الأخير ليوم الاثنين17 اكتوبر بين النقابة الوطنية للتعليم العالي ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة الاقتصاد والمالية لم يتم فيه الحسم النهائى لطي الملف ، وتوقيع الاتفاق صباح يوم الثلاثاء 18 اكتوبر كما كان منتظرا ، ونظرا لحدث طارئ يتعلق بعقد المجلس الوزاري تم الاتفاق بين مكونات اللجينة على تأجيل حسم ملف النظام الأساسي والتعويضات ليوم الاربعاء 19 اكتوبر او الخميس 20 اكتوبر صباحا على أكثر تقدير .
الآن، بعد عقد هذا المجلس الوزاري بالامس، ينتظر أن يتم اجتماع الحسم النهائي اليوم الاربعاء او غدا الخميس بين المكتب الوطني للنقابة الوطمية للتعليم العالي ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والوزير المنتدب لذي وزيرة الاقتصاد والمالية ل ''boclage final'' الحسم النهائي لعرضه اليوم الاربعاء او غدا الخميس على اكثر تقدير امام رئيس الحكومة للتوقيع لأسباب قانونية صرفة ، لان هذ الاتفاق يجب عرضه أمام رئيس الحكومة للتوقيع قبل الخميس 20 اكتوبر ;لكون الظهير الشريف رقم 15.1. 62 صادر في 14 شعبان 1436 (2 يونيو 2015)المتعلق بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 130. 13لقانون المالية ينص في المادة منه 48 : ''يودع مشروع قانون المالية للسنة باللأسبقية بمكتب مجلس النواب في 20 أكتوبر من السنة الجارية علي أبعد تقدير'' .
الأمر الذي يعجل بتوقيع الاتفاق بين النقابة الوطنية للتعليم العالي ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ولابتكار ووزارة الاقتصاد والمالية قبل يوم الخميس 20 اكتوبر ليدرج في مشروع قانون مالية 2023 ; وفي حالة تجاوز هذا التاريخ اذا قدر الله، فإنه سيدرج في ميزانية 2024 ، وهذا أمر مرفوض أخلاقيا وسياسيا وسيعيد مواجهة الاساتذة الجامعيين مع الحكومة الى الدرجة الصفرية ، وهو ما يتربص بعض التيارات لأغراض سياسيوية تضر مصالح الوطن، وتضعف النقابة الوطنية للتعليم العالي التي كانت نموذجية في صبرها ومرونتها وحسها الوطني خلال كل مراحل التفاوض مع الحكومة الحالية .
اذا.. التاريخ يناديك اس اخنوش وسي ميراوي وسي لقجع للوفاء بما التزمتم به أمام الرأي العام ، لان مخرجات المجلس الوزاري الذي ترأسه ملك البلاد بالامس لا يمكن تفعيله لا بالنخب الجامعية وبالجامعة المغربية،لكون الجامعات ونخبها هم الرأسمال البشري الحقيقي لتحقيق الثروة ، وخاطئ من يعتقد ان مغرب الحماية الاجتماعية والدولة الاجتماعية، ومغرب الاستثمار والنمو يمكن ان يرى النور خارج الجامعة ونخبها .
اما النقابة الوطنية للتعليم العالي فكانت في أعلى مستويات الالتزام الاخلاقي والسياسي والوطني، لذى وجب الحفاظ على وحدتها لانه في خدمة الوطن شريطة ان تكون فضاء ديمقراطيا لممارسة العمل النقابي وليس تكنة عسكرية ليس فيها خيار اختلاف الراى.
