المحامون غاضبون من قرارات وهبي ويصفونها ب"الانفرادية"
دعت جمعية هيئات المحامين بالمغرب الحكومة إلى "التجاوب مع إنتظارات المحامين"، و"فتح حوار جاد ومسؤول حول الملفات الأساسية التي تشغل إهتمامات الرأي العام المهني، وفي مقدمتها: التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب، المساعدة القضائية والضريبة وغيرها من الملفات التي ترتبط إرتباطا وثيقا بحسن سير العدالة التي يمثل الدفاع أحد أركانها الأساسية.
وأعلنت الجمعية عن رفضها "للمنهجية التي يعتمدها وزير العدل مع مكتب الجمعية، وتغييبه بشكل ممنهج عن المشاورات التمهيدية للقضايا المهنية، كما حصل بشأن الإعلان عن إمتحان الأهلية وإخراج مسودة مشروع قانون مهنة المحاماة المسربة". وهو الأمر الذي إعتبرته الجمعية "خرقا واضحا للمقاربة التشاركية التي دأبت عليها وزارة العدل في علاقتها مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب منذ عقود"، مبدية "عزمها على إتخاذ جميع الخطوات الضرورية للدفاع عن إستقلال مهنة المحاماة وحماية صلاحيات مؤسساتها التمثيلية".
ووصفت الجمعية قرارات وزارة العدل بـ "الإنفرادية"، والتي تمثلت في "الإعلان عن إمتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة والمسودة المسربة من مشروع القانون المنظم للمهن"، حيث أعلنت الجمعية عن "رفضها القاطع للتعاطي مع المسودة المسربة"، مبدية "إصرارها على إعتبار المشروع المعد في الولاية السابقة، موضوع المحاضر الموقعة بين الطرفين، أرضية وحيدة ومنطلقا أساسيا لأي نقاش مستقبلي حول قانون المهنة".
كما عبرت جمعية هيئات المحامين عن "رفضها لكل المراحل والإجراءات والشروط المعلن عنها من طرف وزارة العدل لتنظيم إمتحان الأهلية المعلن عنه بشكل إنفرادي وإستعداده لفتح حوار حقيقي مع وزارة العدل يفضي إلى إتفاق مبدئي واضح وملزم تحدد بموجبه الشروط الموضوعية لإجراء الإمتحان".
