محامو الدار البيضاء يرفضون منهجية إعداد مسودة "قانون" مهنة المحامين
عبرت هيئة المحامين بالدار البيضاء، عن استنكارها لما وصفته ب"المنهجية التي تم سلوكها في إعداد مسودة مشروع قانون المنظم لمهنة المحاماة في تغييب تام للمؤسسات المهنية المسولة المعنية دون غيرها" مشيرة إلى أن "التشريع لمهنة المحاماة لا يمكن أن يكون في ظل إقصاء ممنهج للمؤسسات المهنية المنتخبة دون غيرها".
وأوضحت الهيئة، في بلاغ توصلت "بلبريس" بنسخة منه، أن "الأسلوب المعتمد في إعداد هذه المسودة بعيد عن الديمقراطية التشاركية مع مؤسسات المحامين ونهج أسلوب المصلحة الخاصة الذي يتعارض مع مبادئ المهنة وأعرافها وتقاليدها" معبّرة بذلك عن رفضها ل"مسودة مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة المعدة من طرف وزارة العدل، والتي تم تداولها مؤخرا في وسائل التواصل الاجتماعي".
كما سجلت الهيئة أن هده المسودة تشكل تراجعا خطيرا عن مقترحات المحامين، التي هي نتاج توصيات مؤتمراتهم وتضرب في العمق أعراف وتقاليد مهنة المحاماة..
"في الوقت الذي كان المحامون ينتظرون قانونا من شأنه الرفع ن مستوى الممارسة المهنية وضمان الولوج للعدالة وتوفير شروط المحاكمة العادلة تمت مفاجأة الرأي العام المهني بمجموعة من المقترحات التي تمس استقلالية مهنة المحاماة وتعرق أداء رسالة الدفاع عن حقوق وحريات المواطن ونكوص عن المكتسبات المهني" يؤكد الهيئة، بحسب المصدر نفسه.
