حركة تستغرب صمت السلطات المغربية على ''التحرش وإستغلال مغربيات" بممثلية إسرائيل
دخلت حركة خميسة على خط شبهات التحرش الجنسي الذي تعرضت له موظفات بمكتب الإتصال الإسرائيلي في الرباط، مستغربة في نفس الوقت صمت السلطات المغربية على هذه الإدعاءات.
وقالت الحركة إنها تتابع بـ" قلق شديد" الأخبار المتداولة حول شبهات التحرش الجنسي الذي تعرضت له موظفات بمكتب الإتصال الإسرائيلي في الرباط، وفقا لما نشرته عدد من المنابر الإعلامية الإسرائيلة.
وأبدت الحركة استغرابها تجاه صمت السلطات المغربية على هذه الإدعاءات، مشددة على أنه "من واجب الدولة أن تحمي مواطناتها من كل أشكال العنف الجنسي والمعنوي والمادي، وفقا لما جاء في الدستور المغربي وقانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، والتزاما باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي صادق عليها المغرب".
وطالبت السلطات المغربية بفتح تحقيق مستعجل حول هذه الإدعاءات، وترتيب المسؤولية الجنائية ضد كل من تبث تورطه في جريمة التحرش والإستغلال الجنسي.
كما أكدت حركة خميسة على إدانتها المطلقة للعنف ضد النساء بجميع أشكاله وخاصة قضايا الإغتصاب والإستغلال الجنسي والتحرش وجميع صور العنف الجنسي.
وطالبت أيضا بمنع إفلات الأشخاص المتورطين في جرائم الإغتصاب والتحرش والإستغلال الجنسي من العقاب، وسن قوانين وحرية وواضحة في هذا الشأن.
