بعد عطلة بدون طعم خوفا من أي تعديل... الوزراء يعودون إلى مكاتبهم وأيديهم على قلوبهم
بعد عطلة بدون طعم لعدد من وزراء حكومة أخنوش بعد نشر مجلة جون افريك خبر التعديل الحكومي، يعود الوزراء إلى مكاتبهم بعد الإستماع للخطاب الملكي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب لتدشين دخولهم السياسي بعقد أول مجلس حكومي الأسبوع المقبل .
عودة حذرة ، إعادة ترتيب الأوراق والأولويات والإستعداد لدخول سياسي قد يأتي بالمفاجآت في ظل أزمات الجفاف والغلاء والوباء والإحتجاجات خصوصا أنه دخول يتزامن مع دخول مدرسي وجامعي صعب بالنسبة للأسر وللحكومة
و حسب مصادرنا، فإن الأمانة العامة للحكومة ، ستحدد أول مجلس حكومي بعد العطلة الصيفية الوزارية، مباشرة بعد الخطاب المرتقب أن يوجهه الملك محمد السادس بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، والتي تصادف يوم 20 غشت من كل سنة.
و من المنتظر أن يستأنف المجلس الحكومي أشغاله الأسبوع المقبل، وهي الفترة التي سيشرع فيها رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إجراء مشاوراته حول قانون المالية الجديد، الذي سيعرض على المجلس الوزاري قبل أفتتاح البرلمان في 20 أكتوبر بعد عرضه على مجلس وزاري تحت رئاسة الملك.
وبحسب المصادر نفسها، فإن رئيس الحكومة، خلال الفترة الراهنة، سيعمل على إجراء مشاوراته حول قانون المالية الجديد، الذي سيتم عرضه على المجلس الوزاري، قبل إفتتاح البرلمان في 20 أكتوبر؛ وذلك في الوقت الذي تغصّ فيه مواقع التواصل الإجتماعي بجُملة من الأخبار الرامية بأن عدداً من وزراء حكومة أخنوش، مرشحين لمغادرة مناصبهم، بسبب ضعف الأداء في قطاعاتهم الوزارية، كما أنه سيتم تعيين كتاب دولة جدد.
ويرتقب أن يترأس الملك محمد السادس، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مجلساً للوزراء، بالقصر الملكي بمدينة الرباط، من أجل التداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2023، وكذا المصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومجموعة من الإتفاقيات الدولية.
وتجدر الإشارة، أن مجلة “جون أفريك”، أفادت الجمعة 12 غشت الجاري، أن تعديلا مرتقبا سيطال الحكومة وسيشمل إثنين من وزرائها ينتميان لحزب الأصالة والمعاصرة، ويتعلق الأمر بكل من عبد اللطيف وهبي، وزير العدل والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، وعبد اللطيف ميراوي، القيادي في الحزب ووزير التعليم العالي، ومجموعة أخرى من الوزراء.
لذى ، يعود وزراء حكومة أخنوش إلى مكاتبهم و أيديهم على قلوبهم خوفا من أي تعديل حكومي يطيح بعدة وزراء إنتهت صلاحياتهم ، لأن قضية التعديل أصبح ضرورة تفرضها التحديات الداخلية والخارجية للحفاظ عبى السلم الإجتماعي في سياق صعب.
