يستمر جدل فوضى حراس السيارات وغياب إطار تنظيمي لمواقف السيارات، وعدم القيام بأي خطوة لتنظيمها ومعالجة الإختلالات مستمرة، والتي جعلت عديد المواطنين يشتكون من هذا الأمر ويطالبون المسؤولين بالقطاع على إيجاد حل لكثرة حراس السيارات وتعرضهم للتضييق وإرتفاع أسعار هذه الخدمة.
في السياق، وجّه النائب البرلماني مولاي الحسن بن لفقيه، عضو الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، بسؤال شفوي لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، حول فوضى حراسة السيارات، مبرزا أن مختلف مدن المملكة تشهد أزمة تنظيم وإختلالات عارمة فيما يخص هذا المجال.
وإعتبر في سؤاله أنه بإستثناء ما يطلق عليها بالمناطق الزرقاء داخل المدن التي تعرف حراسة منظمة، يتيه المواطن بين العدد اللامتناهي من الأشخاص الذين يعترضون سبيل السيارات في مختلف الشوارع والأزقة، عند كل متجر أو محل للتبضع بصفة غير قانونية، يفرضون عليك أداء واجبات الحراسة غير المطلوبة منهم ولو للدقيقة الواحدة، مع ما ينتج عن ذلك من مشاداة كلامية أحيانا تصل إلى الضرب والجرح.
ولفت إلى أن هذه الظاهرة العشوائية التي تنتج فوضى كبيرة وتعرف إنتشارا وإرتفاعا واسعين، أصبحت بالفعل تؤرق المواطنين معنويا وماديا، الأمر الذي يتطلب التدخل العاجل لإيجاد الحلول المناسبة لضبط وتنظيم هذه المهنة بكافة تراب المملكة، خاصة ونحن مقبلون على العطلة الصيفية التي من شأنها هذه السنة أن تعرف إقبالا كبيرا من طرف أبناء جاليتنا بالخارج وكذا عودة دخول السياح الأجانب بعد توقف دام أكثر من سنتين بسبب جائحة “كوفيد-19″، وما فرضته من تدابير إحترازية داخل وخارج أرض الوطن.
وتثير السلوكات الطائشة لحراس السيارات “المزيفين” بمختلف مناطق المملكة، إستياء عارما في صفوف السائقين وأصحاب المركبات، الذين ما فتئوا يبدون إمتعاضهم من تصرفات وعناء تؤدي أحيانا إلى وقوع مشاجرات غير محسوبة العواقب.
وتنامت وتيرة غضب المواطنين من التصرفات غير اللبقة لحراس مزيفين ينتشرون كالفطر في كافة شوارع المدن المغربية، دون حصولهم على أي ترخيص قانوني لمزاولة هذا النشاط، فقط يرتدون سترات صفراء، لإيهام السائقين وتنصيب أنفسهم “مراقبين فوق العادة”.
