كشفت وزارة الإستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية أن المغرب لا يستفيد سوى من أقل من 10 بالمائة من تحويلات مغاربة العالم في الإستثمار، مشددة على أن الحكومة تعمل على تحسين مناخ الأعمال لتحفيزهم على الاستثمار.
وأكدت الوزارة، خلال رد كتابي عن سؤال لإدريس السنتيسي، رئيس فريق الحركة الشعبية، بمجلس النواب، بخصوص تشجيع مغاربة العالم على الإستثمار بالمغرب، أن رغم أهمية تحويلات مغاربة العالم في سنة 2022، فإن أقل من 10 بالمائة منها فقط يستثمر في المملكة، مبرزة أن 2 بالمائة تستثمر في المجالات المنتجة و8 بالمائة تستثمر فقط في العقار، مشيرة إلى أن نسبة إستثمار مغاربة العالم بالمملكة تبقى “ضعيفة جدا، بالنظر إلى المؤهلات الكبيرة لبلادنا وكفاءات جاليتنا المغربية المقيمة بالخارج”.
وأشار محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، بأن بحجم التحويلات المالية التي تقوم به جاليتنا المغربية، والتي تشكل مساهمة جد مهمة في المسيرة التنموية لبلادنا، إذ بلغت ما يقارب 23 مليار درهم خلال الفصل الأول من سنة 2022، مسجلة ارتفاعا بحوالي 8.3 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة، وهو ما يعد مصدرا مهما للعملة الصعبة للبلاد، مشددا على أن هذا خير دليل على إعتزازهم بوطنهم وتضامنهم مع بلادهم.
ومن أجل تجاوز هذا الضعف، أكد الوزير أن الحكومة تشتغل وفق إستراتيجية واضحة لتحسين مناخ الأعمال وتشجيع الإستثمار الذي يقع في قلب الإنتعاش الإجتماعي والإقتصادي للمملكة، حيث أنها “لا تستثني المغاربة المقيمين بالخارج بل تسعى إلى الأستثمار والإستفادة من الكفاءات التي تتوفر عليها جاليتنا بالخارج، من خلال منحها إهتماما خاصا في إطار الجهود المبذولة لجلب المزيد من الإستثمارات الخاصة” بحسب تعبيره.
إلى ذلك، أبرز الجزولي، أنه “تم تخصيص برامج خاصة بدعم وتمويل مشاريع الجالية المغربية، على غرار صندوق “MDM” للإستثمار، التابع لمؤسسة “تمويلكم” الذي يقدم عروضا محفزة لجذب إستثمارات جاليتنا المغربية المقيمة بالخارج، ويصل الدعم الذي تقدمه هذه المؤسسة إلى ما يناهز 10 بالمائة”، مشيرا أن “الأشخاص الذاتيين أو الإعتباريين الأجانب، سواء كانوا مقيمين بالمغرب أو غير مقيمين، والأشخاص الذاتيين المغاربة المقيمين بالخارج، الذين ينجزون في المغرب إستثمارات ممولة بعملات أجنبية، برسم هذه الإستثمارات، يستفيدون من نظام للتحويل يضمن لهم الحرية الكاملة في تحويل الأرباح الصافية دون تحديد للمبلغ أو المدة، وتحويل حصيلة تفويت الإستثمار أو تصفيته، كلا أو بعضا، بما في ذلك فائض القيمة، وحماية حقوق الملكية الفكرية للمستثمرين مكفولة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل”.
