إعفاءات وهبي شملت مناصب إدارية.. زلزال يضرب بوزارة العدل

أثار اعفاء عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، لكل من الكاتب العام للوزارة، عبد الاله لحكيم بناني، أول أمس السبت، و قبله بساعات المدير العام للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، مصطفى دحدوح، ضجة سياسية مدوية َ،ضايق صخبها مسامع متابعي الشأن السياسي، لتتباين وجهات النظر محدثة شرخا في النسيج السياسي المغربي.

ووفقا لما نشرته جريدة الصباح في عددها الصادر اليوم الاثنين ماي  30 الجاري ، فان رسالة الاعفاء التي وضعها عبد اللطيف وهبي أمام رئيس الحكومة، عزيز أخنوش للمصادقة عليها وفقا للقانون، مضيفة أن الوزير له رؤية خاصة في طريقة تدبير عدد من الملفات، كانت مثار نقاش لم يتقبلهم الوزير، خاصة تلك المتعلقة بالصفقات التي لم يقبل طريقة تدبيرها، وخاصة أنه يحمل أفكارا في اتجاه ادخال تعديلات مهمة، الا أنه لا يمكن .تطبيقها الا بعد المصادقة عليها ودخولها حيز التنفيذ، وغير ذلك، قد تشكل خرقا للقانون الذي يستوجب المساءلة

وحسب الصحيفة ذاتها، فقد أثار اعفاء الأشخاص المعنيين نقاشات عدة، حول طريقة تدبير مسطرة الاعفاء، و وعلاقاتها بتدبير الإدارة، مشيرة الى أن القانون المنظم للتعيين في المناصب العليا أغفل ذلك، ولم ينص على الإجراءات التي يتم اتخاذها في مثل هذه الحالات، خاصة اذا ما كانت قرارات الإعفاءات مشوبة بالشطط في استعمال السلطة، والتي من المفترض أن تكون مثار تظلم، أو دعوى الإلغاء، كما هو الحال في الحالات المشابهة

وفي نفس السياق، قالت الصحيفة أن من حق الوزير أن يختار فريق عمله، الا أنه لا يجب المس باستمرار بالمرفق الإداري، وعن نقطة يتم اغفالها من قبل العديد من المسؤولين حين يتم تعيينهم.