فريق نيابي يطالب بإلغاء عقوبة الإعدام
طالب فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بإلغاء عقوبة الاعدام، مراهنا على تفاعل وزارة العدل مع مطلب شريحة واسعة من الحركة الحقوقية المغربية.
وتساءل رشيد حموني عن الفريق النيابي ذاته، عن التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها بخصوص إطلاق دينامية حوار وطني حول عقوبة الإعدام بالمغرب.
واستحضر السؤال أنه خلال سنة 2021، بلغ عدد المحكوم عليهم بالإعدام 78 شخصا، من بينهم سيدتان، متسائلا عن التدابير التي ستتخذها الحكومة من أجل تحيين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.
ويتزامن طرح السؤال مع سحب الحكومة مشروع “القانون الجنائي” وانتظارات كبيرة تترقبها فعاليات حقوقية من وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وإمكانية توسيع “التعاطي الكوني” مع منظومة حقوق الإنسان.
واستند فريق حزب التقدم والاشتراكية إلى تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان عزمه مواصلة ترافعه بهدف إلغاء عقوبة الإعدام في القانون والممارسة، تماشيا مع المكتسبات التي راكمتها المملكة المغربية في المسار الذي نهجته، خاصة وقف تنفيذ عقوبة الإعدام منذ ثلاثة عقود تقريبا
رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، قال إن موقف الحزب واضح من عقوبة الإعدام، مشيرا إلى أنه ينتظر تفاعلات الوزير عبد اللطيف وهبي بهذا الشأن، خصوصا أنه كان مدافعا عن إلغاء العقوبة، متمنيا في تصريح لبلبريس، الاستجابة للمطلب الحقوقي رغم أن الأمر مستبعد بحكم أن الحكومة الحالية تستبعد الهاجس الديمقراطي والحقوقي بشكل تام.
واعتبر رئيس فريق التقدم والاشتراكية أن البرنامج والخطاب الحكومي جاءا ضعيفين في هذا الباب، وان ما يجري في الشأن الحقوقي خطير، والمعارضة مطالبة بالتدخل للحفاظ على المكتسبات على الأقل،
ورغم تنامي المطالب الحقوقية الوطنية والدولية بإلغاء عقوبة الإعدام، إلا أن المحاكم المغربية ما زالت تصدر أحكاما تقضي بهذه العقوبة في بعض الجنايات الخطيرة.
وجدير بالذكر ان عددا من الجمعيات الحقوقية المغربية تطالب بإلغاء عقوبة الإعدام، بينما صنفت خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان هذه العقوبة ضمن القضايا الخلافية التي يفترض أن يفتح حوار وطني بشأنها.
