رغم الحالات الخاصة..حان الوقت لإعادة الهيبة للجامعة المغربية
انتشرت في الآونة الأخيرة العديد من مظاهر الفساد بالجامعات المغربية، وهي القضايا التي عرفت وسط الرأي العام "بالجنس مقابل النقط" أو "المال مقابل التوظيف".
مظاهر استثنائية وحالات خاصة دخيلة على الجامعة المغربية ،وترتبط بأسباب متعدده ومتداخلة أهمها العنصر البشري، أي نوعية بعض الاساتذة الذين أصبحوا يلجون للجامعة، وبعض الرؤساء الذين يتم تعيينهم على رئاسات الجامعات، وبعض العمداء الذين يتم اختيارهم على بعض الكليات .
رؤساء وعمداء وأساتذة غير واعين، وغير مدركين لخصوصية الفضاء الجامعي الذي يتعين أن يبقى فضاء الأخلاق والنزاهة والدمقرطة ومحاربة كل أشكال الفساد كما كان على مر التاريخ.
ومن المؤسف أن تظهر بالجامعة المغربية هذه السلوكات والمظاهر الشاذة ، في قرن يوصف بقرن المعرفة والاقتصاد الرقمي والثورة التكنولوجية.ومن المؤسف- ايضا- أن يوظف ويستثمر بعص الحاقدين على الجامعة والأساتذة الجامعيين هذه المظاهر الشاذة للتشهير وللتشويه وللاساءة للجامعة المغربية التي كونت على مر الأجيال رجالا ونساء هم اليوم في أعلى المراتب وطنيا وإقليميا ودوليا.
وكان ضروريا على وزير التعليم العالي والابتكار، عبد اللطيف ميروي،أن يتصدى لهذه الحالات المسيئة للجامعة والجامعي بصرامة وبجرأة وبشجاعة ، وبكيفية مستعجلة لوضح حد لهاته الظواهر المشينة.
فبعد قضية الجنس مقابل النقاط بكلية الحقوق بسطات، والتي أعفي على إثرها عميد الكلية،ومتابعة الأساتذة المتورطين الذين اتخدت في حقهم المسطرة القانونية اللازمة، ولا تزال قضيتهم معروضة على القضاء، والحال نفسه في حالة قضية الجنس مقابل النقط في مدينة وجدة، حيث أعفي مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، وأحيل الأستاذ المتهم على القضاء بسبب الأفعال المنسوبة إليه، تظهر من حين لآخر بعض الحالات الشاذة.
وفي سياق "حملة تطهير" الجامعات العمومية، علمت "بلبريس"،أن وزير التعليم العالي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، قام اليوم السبت، بإعفاء رئيسة جامعة الحسن الأول بسطات، وذلك على إثر مابات مايعرف إعلاميا بفضيحة "الجنس مقابل النقط" التي أطاحت بعدد من الاساتذة داخل الجامعة .
وأشارت ذات المصادر إلى أن من بين الأمور التي عجلت بإعفاء رئيس الجامعة، انتشار أخبار تفيد ببيع البحوث العلمية بسلك الإجازة، بالجامعة المذكورة، في مختلف التخصصات العلمية المتاحة.
وأكدت ذات المصادر، على أن حوالي 585 طالبا وطالبة مارسوا التحايل والخداع بشراء بحوث نهاية الدراسة، منهم من قاموا بإيداع وتحويل مبالغ مالية لفائدة أحد المشتبه فيهما تراوحت ما بين 200 درهما و1500 درهما، على حد تعبيرها.
في مقابل هذا، أبرزت مصادر من داخل الوزارة الوصية على القطاع، أن الوزير ميراوي، توعد كل المتورطين في ملفات الفساد، بالجامعات العمومية، بإحالة ملفاتهم على القضاء، من أجل النظر في التهم الموجهة إليهم.
وتؤكد بعض المصادر أن الوزير ميراوي عازم كل العزم لمحاربة الفساد في كل تجلياته عند بعض رؤساء الجامعات وبعض العمداء، وبعض الأساتذة اللذين يبيعون ويشترون ويتاجرون في الدكتوراة خصوصا لبعض الطلبة الخليجين، وهو ما يسيء للجامعة وللاستاذ الجامعي اللذين يضرب بهما المثل في الاستقامة والنزاهة دوليا.
وأكيد أنه أمام وزير التعليم العالي ميراوي مسؤولية تاريخية لإعادة الهيبة للفضاء الجامعي ، ومحاربة الفساد ،الذي يبقى محدودا عند بعض رؤساء الجامعات والعمداء والأساتذة ، وأكيد أنه سيتوفق في مهمته ،لأن الأغلبية المطلقة من الجامعات والأساتذة المغاربة هم شرفاء وطنيون غيورون على قطاع البحث العلمي، والحكامة الجيدة،والانتاج المغربي والدمقرطة الجامعية، بل إنهم عرفوا تاريخيا بكونهم حماة النزاهة والاستقامة، وفي الواجهة للتصدي لأي شكل من أشكال الفساد ، لأن هذا هو الأصل في الجامعة المغربية، والاستاذ الجامعي، والباقي تفاصيل عابرة هامشية لأحداث عابرة قام بها أساتذة ومسؤولين عابرون و هامشيون.
وعلي هذا الأساس ، ولإعادة الهيبة للجامعة المغربية ،وتأمين نجاح تنزيل الجهوية المتقدمة، والنموذج التنموي الجديد ومواكبة الإصلاحات العميقة والمشاريع الاستراتجية التي يقودها صاحب الجلالة ، يجب على الوزير الوصي إعادة النظر في كيفية تعيين رؤساء الجامعات ، وكيفية اختيار العمداء ، وكيفية انتقاء الاساتذة للولوج للجامعة بعيدا عن السياسة.
وايضا بعيدا عن ريع المحسوبية، لأن لا مستقبل للمغرب القوة الاقليمية الصاعدة في نظام دولي حديد يتشكل دون جامعات مواطنة ومؤهلة.
