بعد اجتماع الأغلبية..المعارضة تطالب الحكومة بالجلوس للطاولة و نزع فتيل الاحتقان
خلف الاجتماع الذي عقدته هيئة الأغلبية الحكومية، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وبحضور كل من عبد اللطيف وهبي، أمين عام حزب الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة، أمين عام حزب الاستقلال، ورؤساء فرق الأغلبية بمجلسي البرلمان، وقيادات من هذه الأحزاب، ردود فعل متباينة لدى احزاب المعارضة.
في هذا الصدد قال نبيل بنعبد الله الامين العام لحزب التقدم والاشتراكية في تصريح لبلبريس:"حسن ما فعلت أن تجتمع الاغلبية، لكننا في انتظار أن تجتمع هذه الأغلبية الحكومية مع المعارضة لإخبارنا بما تقوم به على أرض الواقع"
وأضاف المتحدث ذاته:"رغم ما كتب في البلاغ الصادر عن هذا الاجتماع، فالشعب عموما ينتظر إجراءات ملموسة لمحاربة غلاء المعيشة والأسعار المرتفعة بشكل صاروخي والأوضاع الاجتماعية الصعبة جدا التي تأن تحت وطأتها فئات واسعة من الشعب المغربي"
وتابع بنعبد الله:"نتمنى فعلا أن نرى قرارات ومبادرات وحضور وتواصل كفيل فعلا بالأخذ بأوضاع بلدنا وأوضاع المجتمع الصعبة جدا"
ودعا بنعبد الله الحكومة إلى اتخاذ قرارات تساهم فعلا في تحسين أوضاع الشعب المغربي على كافة المستويات، مضيفا بالقول: “أتمنى أن تكون قرارات الحكومة فعلية وملموسة على أرض الواقع وليس مجرد تعبيرات واردة في بلاغات”.
من جهة أخرى قال رشيد حموني، عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية ورئيس فريقه بمجلس النواب، إن الاطلاع على بيان هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية الصادر مساء أمس، “يُصيبُ أيَّ مواطن بكثيرٍ من الإحباط والاستغراب”.
وأوضح حموني، أنه “في لحظةٍ وطنية دقيقة كهذه التي يعيش المغاربة قاطِبةً على إيقاعها، وفي ظل هذه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تتسم ببلوغ أسعار الغازوال والبنزين مستويات قياسية لا زالت مرشحة لمزيد من الارتفاع… كان مُنتظرا من هذه الحكومة أن تأتي أمام الرأي العام بمخطط واضح وطموح، وبإجراءات واقعية وعملية ومستعجلة، لمواجهة الوضع والتخفيف من وطأته على الناس”.
وأضاف القيادي بالتقدم والاشتراكية، “لكن، للأسف، وبكل موضوعية، لم نعثر في بيان الأغلبية سوى على عبارات التبرير والتحجج بالإكراهات والتقلبات الدولية، والتي يعرفها الجميع، وينتظر الجميع من الحكومة أن تعالجها بقرارات ملموسة يشعر بآثارها المواطنون”.
وقال حموني أيضا، “كيف لبيانٍ لاجتماعٍ في مثل هذه الأهمية أن يصدر دون أيِّ حديثٍ عن الحلول المقترحة لغلاء أسعار المحروقات والمواد الغذائية !؟ هل هو العجز؟ أم تضارب المصالح؟ أم أن الحكومة صارت تكتفي بتشخيص الوضع”.
وتساءل، “أين الحكومة من مطالب تسقيف أسعار المحروقات؟!! أين ذهبت الالتزامات بالزيادة في أجور الأساتذة؟ أين الالتزام بدعم المُسنين؟ أين التعهدات بمساندة المقاولة الصغرى والمتوسطة؟ أين الالتزام بالتشغيل؟”.
وخلص حموني إلى أن “الانطباع الذي يتركه بيان الأغلبية، هو عجزها الواضح في مُجاراة الأوضاع الصعبة، وعدم استشعارها لخطورة ودقة المرحلة، وعدم قدرتها على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بدعم القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين”، مضيفا، “ومع ذلك لا زلنا نتمنى لها النجاح في استدراك ما يفوتها كل لحظة وفي كل يوم”.
وكان بيان صادر عن هيئة رئاسة الأغلبية ، قدوسجل المصدر بارتياح إسراع الحكومة إلى اعتماد برنامج استعجالي لضمان التزويد بالماء الصالح للشرب بمختلف المدن والمناطق القروية التي تعرف ندرة وخصاصا في هذه المادة الحيوية، واعتماد تدابير النجاعة المائية للتخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية وتراجع الموارد المائية.
