لتعزيز العلاقات..المغرب وموريتانيا يوقعان 13 اتفاقية
وقع المغرب وموريتانيا، الجمعة، 13 اتفاقية تشمل قطاعات عديدة منها الزراعة وحماية البيئة والسياحة والصناعة والصحة والأمن.
ويأتي هذا على هامش الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة التي انطلقت في العاصمة المغربية الرباط، الأربعاء، بين الجارتين بعد توقف 9 سنوات، وفق مراسل الأناضول الذي حضر مراسم توقيع الاتفاقيات.
ووقع الاتفاقيات ممثلون عن الوزارات المختصة والقطاع الخاص برئاسة رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، ونظيره الموريتاني محمد ولد بلال مسعود، الذي وصل العاصمة الرباط، الخميس، في زيارة رسمية غير معلنة المدة.
وأفادت مصادر إعلامية، بأن الاتفاقيات تتعلق بقطاعات الزراعة والإنتاج الحيواني والصيد البحري وحماية البيئة والسياحة والصناعة والصحة والتكوين المهني والإسكان والأمن والقطاع الخاص، دون توفر مزيد من التفاصيل حول مضمونها.
واعتبر أخنوش لقاء اليوم فرصة سانحة لاستعراض وتقييم حصيلة تعاون البلدين في مختلف المجالات، سواء منها السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية، ويشكل في الوقت نفسه مناسبة للتفكير في بلورة الأساليب الكفيلة بإرساء شراكات فاعلة، في أفق تحقيق الاستغلال الأمثل للإمكانيات الاقتصادية بالبلدين.
وقال أخنوش إن البلدين تمكنا من إرساء إطار قانوني غني ومتنوع لتعاون ثنائي في العديد من المجالات، منوها في الآن ذاته بالدينامية التي تعرفها علاقات التعاون الثنائي، والتي تمت ترجمتها من خلال رفع وتيرة تبادل الزيارات والخبرات بين البلدين في السنوات الأخيرة، وكذا الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية التي تم توقيعها خلال هذه الدورة.
وفي هذا الإطار، دعا رئيس الحكومة إلى انخراط أكبر للفاعلين الاقتصاديين والقطاع الخاص بالبلدين في تنشيط التعاون الاقتصادي عموما وتنمية التبادل التجاري بين البلدين للوصول إلى مشاريع استثمارية مشتركة تعود بالنفع على الجانبين، وإقامة مشاريع إنتاجية مربحة وشراكات ذات بعد إستراتيجي، تكون نموذجا للتعاون جنوب – جنوب.
وأشار إلى أن روابط البلدين على المستوى الروحي والثقافي قوية نتيجة الثوابت الدينية المشتركة والمتمثلة في المذهب المالكي والعقيدة الأشعرية والتصوف والطرق الصوفية التيجانية والقادرية والشاذلية، كما أن الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة تأتي في مقدمة الدول الإفريقية التي يستفيد طلبتها من المنح الدراسية والمقاعد البيداغوجية في مختلف جامعات المغرب ومعاهده العليا.
قال أخنوش إن هذا اللقاء ينعقد في ظل متغيرات إقليمية عميقة وتحولات دولية كبيرة، وتحديات أمنية باتت تفرض نفسها على دول المنطقة؛ وهو ما يستوجب تكثيف التنسيق الأمني بين البلدين والتعاون في كافة المجالات المرتبطة بالتنمية من أجل مواجهة المخاطر التي تحدق بأمن المنطقة والمرتبطة بالهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر وفي المخدرات والإرهاب، باعتماد مقاربة شمولية تجمع بين البعدين الأمني والاجتماعي.
ومن جانبه، قال الوزير الأول الموريتاني محمد ولد بلال مسعود إن وشائج الأخوة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين قوية، تتأسس على دعائم روحية وحضارية راسخة ومسيرات طويلة من التضامن والتآزر في كافة المجالات.
أكد محمد ولد بلال مسعود أن برنامج الدورة يعكس الرؤية المتبصرة، لقائدي البلدين رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني والملك محمد السادس، وعزمهما على الارتقاء بالعلاقات الثنائية بما يحقق تطلعات وآمال الشعبين الشقيقين بالرفاه والنمو.
ومن أجل ذلك، قال الوزير الأول الموريتاني: “نحن مطالبون بتعزيز عملنا المشترك من خلال توسيع آليات التعاون القائمة بين البلدين بما يضمن انسجامها مع الأهداف المرسومة لها من جهة ومع مقتضيات التطور والظروف المستجدة في البلدين والعالم. كما يتعين بوجه خاص إيلاء اهتمام كبير لتحفيز الفاعلين في القطاع الخاص على تكثيف المبادرات واستغلال فرص الاستثمار والشراكة المتاحة في شتى الميادين
وأضاف “إن الاتفاقيات كفيلة بأن تدفع إلى الأمام الديناميكية التي نريدها للتعاون الثنائي، خاصة أنها تغطي أغلب مجالات التنمية وتشمل قطاعات الأمن والصحة والصيد البحري والزراعة والتنمية الحيوانية والتجارة والصناعة والسياحة والتكوين المهني والإسكان والتعليم العالي والشؤون الاجتماعية والبيئية..” معبرا عن أمله في أن تدخل حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن.
وسجلت الاجتماعات المنعقدة خلال هذه الدورة توافق الجانبين بشأن مجموعة من القضايا الجهوية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ويتعلق الأمر بالأساس بالفضاء المغاربي والعمل العربي المشترك والقضية الفلسطينية ونزاعات ليبيا واليمن وسوريا، إلى جانب منطقة الساحل والصحراء والتنمية في القارة الإفريقية.
كما تمت الإشادة من طرف الجانب الموريتاني بالجهود المتواصلة التي يبذلها الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، من أجل الدفاع عن مدينة القدس الشريف، وبالمشاريع الإنسانية والسوسيو-اجتماعية التي تنجزها وكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع التنفيذية للجنة، وبدور المملكة في تثبيت دعائم التنمية المستدامة في القارة الإفريقية، وتدعيم أسس السلم والأمن والاستقرار بهذه القارة.
وعلى مستوى التعاون القطاعي، استعرضت اللجنة أوجه التعاون في عدد من المجالات الاقتصادية والثقافية والتعليمية والتقنية، وثمنت الحصيلة المسجلة بشأنها، كما تدارست سبل تعزيز آليات التعاون الثنائي في القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للبلدين، وأدرجت جملة من التوصيات والاقتراحات في هذا الصدد.
