غياب "أخنوش" ومحاسبة "لخليع" تشعلان البرلمان
في خطوة مثيرة، طالب "سعيد كميل" رئيس الفريق التجمعي الدستوري بمجلس النواب، من رئيس الجلسة الكلمة في إطار نقطة نظام، مؤكدا بأن عزيز أخنوش طالب بالحضور في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2018، لكن طلبه رفض من قبل المكتب.
وجاء تدخل سعيد كميل كرد على طلب لعضو بالمجموعة النيابية الوحيدة بالمجلس وهي التقدم والاشتراكية، والذي طالب بحضور عزيز اخنوش نظرا لتواجد ملفات تتعلق بالبادية والمجال القروي، لكن رئيس الفريق صرح "بأن اخنوش طبقا للمهمات الملقاة على عاتقه بسبب القطاع الذي يدبره كان يريد الحضور لكن تم رفض طلبه لعدم وجوده بالقطب الذي سيتم مناقشته في الجلسة العمومية اليوم".
وأجمعت تدخلات جميع الفرق البرلمانية في جلسة اليوم على الوضع الكارثي للقطارات بالمغرب وسوء التدبير الذي أشارت اليه توصيات المجلس الاعلى للحسابات حول المكتب الوطني للسكك الحديدية، حيث إنتقدت تدخلات الفرق البرلمانية صمت الحكومة، موجهة مدفعيتها الثقيلة نحو الوزير "عبد القادر اعمارة" الذي يشرف على القطاع.
ورغم التبريرات التي قدمها عبد القادر اعمارة بكون المكتب الوطني للسكك الحديدية مؤسسة عمومية وملك لكل المغاربة وأن التحقيق سيصل مداه ولن يستثني لاوزيرا كان او مديرا عاما، لكن بعض البرلمانيين اتهموا وزارة التجهيز والنقل بالتساهل مع المكتب ومديره العام "ربيع الخليع" واصفة إياه "بالخط الاحمر".
وهاجمت التدخلات الانية للفرق البرلمانية الحكومة بإقبارها نتائج التحقيقات التي أجريت في عدد من الملفات والكوارث المماثلة لواقعة "بوقنادل" التي راح ضحيتها 7 أشخاص والعشرات من الجرحى حالات بعضهم خطيرة، معلنين مسبقا بأن تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة "لن يسقط لا وزيرا ولن يقيل مديرا عاما ولن يعفي مسؤولا في ظل الحكومة الحالية".
