الحوار الاجتماعي: العثماني يلتقي بالنقابات والإتفاق بعيد المنال
يلتقي سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، بحر الأسبوع المقبل مع وفود وممثلي المركزيات النقابية الاكثر تمثيلية بالإضافة إلى الإتحاد العام لمقاولات المغرب، بهدف إستئناف جلسات الحوار الاجتماعي في جولة جديدة بعد فشل جميع الجلسات السابقة التي عقدت منذ أسابيع دون نتائج ملموسة في ظل تشبث جميع الاطراف بمواقفها ومطالبها.
وكشف مصدر مطلع، أن الحكومة ستستأنف جلسات الحوار الاجتماعي مع النقابات والباطرونا الأسبوع المقبل، باعتبارها اخر فرصة للأطراف الثلاثة المعنية بالحوار الاجتماعي لإعلان عن اتفاق إجتماعي جديد قبل نهاية السنة الحالية، حيث تعتزم الحكومة تفعيل الإجراءات التي جاءت بها من قبيل زيادة في الاجور تبلغ 300 درهم، بشرط تقسيمها على ثلاث سنوات إبتداءا من 2019، عبر زيادةن 100 درهم لكل سنة.
وأوضح ذات المصدر، بأن الحكومة عازمة على تفعيل الإجراءات التي قدمتها للنقابات سواء وافقت عليها أم لا، مشيرا بوجود اتفاق بين الاغلبية الحكومية لحسم ملف المفاوضات مع النقابات قبل نهاية السنة الجارية تزامنا والموافقة الرسمية على مشروع قانون المالية، حيث يقود "محمد يتيم" وزير الشغل والادماج المهني، مبادرة لإذابة الجليد بين الحكومة والنقابات باعتباره مسؤول نقابي سابق ووزير معني بالموضوع في الحكومة الحالية.
وفي ذات السياق، رفضت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل العرض الحكومي، الذي قدمه سعد الدين العثماني، بداية الأسبوع الماضي، حول زيادات بين 100 و200 درهم في أجور الموظفين المرتبين في السلم الخامس إلى العاشر.
وأفادت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل في بلاغ بموقعها الرسمي يوم أمس السبت، أن العرض الحكومي لا يرقى إلى انتظارات عموم المأجورين، ولا يُمكنه تحسين أوضاعهم المادية، والاجتماعية، في ظل ظرفية تتميز بارتفاع الأسعار، وتجميد الأجور، ولا يشمل المطالب العادلة والمشروعة، التي تقدم بها الاتحاد المغربي للشغل، وفي مقدمتها الزيادة العامة في الأجور للقطاعين العام، والخاص والتخفيض الضريبي، حيث لا يتضمن الرفع من الحد الأدنى من الأجر ويُقصي فئة مهمة من الموظفين.
في حين، لازالت أغلب المركزيات النقابية الأخرى بما فيها نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ترفض التجاوب مع مقترحات الحكومة، معتبرة إياها ناقصة ولاتستجيب لتطلعات الاجراء والموظفين في ظل الإرتفاع المستمر والمتزايد للأسعار.
