بالأرقام : ملايير الوزارات من ميزانية الدولة لسنة 2019
وضعت الحكومة الحالية برئاسة سعد الدين العثماني، هدف النهوض بالقطاعات الإجتماعية والإستثمار والتشغيل، كركائز أساسية في مشروع قانون المالية لسنة 2019 ، عبر تخصيص ميزانيات معتبرة للقطاعات الحكومية المعنية.
وخصص مشروع قانون المالية لسنة 2019 أكبر ميزانية لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، بمبلغ 55 مليار 185 مليون درهم، بزيادة بلغت 8 في المائة مقارنة مع ميزانية السنة الحالية، أما وزارة الصحة العمومية فقد حصلت على 13 مليار و 81 مليون الدرهم، بزيادة بلغت 10 في المائة مقارنة مع سنة 2018.
أما وزارة الداخلية فقد خصص لها مشروع القانون 24 مليار و 765 مليون الدرهم، فيما وزارة العدل والحريات كانت هي الأخرى من بين الوزارات التي خصصت لها ميزانية كبرى في مشروع القانون حيث بلغت الإعتمادات المخصصة لتسيير الوزارة 4 ملايير درهم 373 مليون درهم.
كما كشف مشروع قانون المالية لسنة 2018 الذي أحالته الحكومة على البرلمان، فقد حصلت وزارة المالية على 57 مليار و 314 مليون درهم تشمل 44 مليار ردهم للنفقات المشتركة مع باقي القطاعات الحكومية، في حين منحت لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك ميزانية بلغت مليار و 752 مليون درهم.
ووفق ذات المعطيات التي جاء بها المشروع الذي سيعرف تعديلات في بعض نصوصه من طرف البرلمان، فقد خصص المشروع لوزارة الفلاحة ميزانية بلغت 3 ملايير و 608 مليون و 942 الف درهم، في حين منحت لرئاسة الحكومة ميزانية 700 مليون درهم، أما ميزانية البلاط الملكي بما فيها القوائم المدنية ومخصصات السيادة فقد خصص لها 2 مليار درهم 543 مليون درهم، كما حازت إدارة الدفاع الوطني، على حصة الأسد هي الاخرى في ميزانية الدولة، حيث خصص لها مشروع القانون مبلغ 30 مليار 381 مليون الدرهم.
وحدد مشروع المالية للسنة المقبلة عدد مناصب الشغل في 25458، ووفق مقتضيات المشروع ، حيث تربعت ادارة الدفاع الوطني على رأس المناصب المحصل عليها ب9000 منصب متبوعة بوزارة الداخلية التي خصص لها 8100 منصب 4000 منصب لوزارة الصحة، و725 وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي و540 منصب لوزارة الاقتصاد والمالية، و200 منصب للبلاط الملكي.
كما أٌقر المشروع بإحداث 500 منصب ادارة السجون، و110 لوزارة الخارجية و100 منصب بوزارة العدل والحريات، و100 منصب في وزارة الشباب والرياضة وللمجلس الاعلى للسلطة القضائية، و380 منصب في وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك، و315 منصب لوزارة الفلاحة والصيد البحري، و80 منصب لوزارة الطاقة والمعادن ووزارة السكنى، و34 منصب لوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، في حين حصلت وزارة الثقافة والاتصال والبرلمان على 40 منصب لكل واحد منهما.
