الحكومة تعول على السجائر ومساهمات الشركات الكبرى لتنمية الفقراء
بعد نقاش طويل منذ عهد الحكومة السابقة برئاسة عبد الاله بنكيران حول إيجاد طريقة ونموذج متوافق عليه لما يسمى "بالضريبة على الثروة"، تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2019 ضريبة جديدة تحث مسمى "الضريبة التضامنية" للمساهمة في تعبئة موارد مالية تقدر ب 27 مليار درهم ستخصصها الحكومة للأوراش الخاصة بالقطاعات الاجتماعية.
وكشف مصدر مطلع، بأن الحكومة ستستهدف بالإجراء الجديد الشركات التي تصل أرباحها حوالي 40 مليون درهم، حيث تم حصر المساهمة التضامنية للشركات المذكورة في 2.5 في المائة من الارباح السنوية، دون إحتساب الضريبة على الارباح المعروفة والمحددة في 31 في المائة.
وقال ذات المصدر، بأن أموال الضريبة الجديدة تحث مسمى "المساهمة التضامنية للشركات الكبرى"، سيخصص للمشاريع التنموية التي تستهدف الفئات الهشة والمعوزة، حيث خصصت الحكومة في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، حوالي 27 مليار درهم اضافية مقارنة مع قانون المالية الحالي، سيخصص للقطاعات الاجتماعية والتضامنية.
وأفاد ذات المصدر، فبالاضافة الى المساهمة التضامنية للشركات الكبرى، تعول الحكومة كذلك على زيادة إيرادات الضريبة على التبغ، وكذا تطبيق إجراءات الحكامة خاصة على مستوى نفقات الإدارة.
