توقعات بعقد مجلس وزاري ..وتعيينات جديدة للولاة والعمال ومديري مؤسسات كبرى
كشفت مصادر متطابقة، أنه من المتوقع أن يترأس الملك محمد السادس،في الأيام القليلة المقبلة، مجلسا وزاريا .
ووفقا للمصادر نفسها، سيحضر لهذا الاجتماع الوزاري وزراء حكومة عزيز أخنوش، من أجل تعيينات جديدة في صفوف الولاة والعمال، وكذلك في بعض المؤسسات الكبرى .
ويعقد المجلس الوزاري، طبقا لأحكام الفصلين 48 و49 من الدستور اللذان ينصان على ترأس الملك المجلس الوزاري الذي يتألف من رئيس الحكومة والوزراء. ويتداول المجلس الوزاري في القضايا والنصوص التي تهم التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة؛ مشاريع مراجعة الدستور؛ مشاريع القوانين التنظيمية؛ التوجهات العامة لمشروع قانون المالية؛ مشاريع القوانين - الإطار المشار إليها في الفصل 71(الفقرة الثانية) من الدستور؛ مشروع قانون العفو العام؛ مشاريع النصوص المتعلقة بالمجال العسكري؛ إعلان حالة الحصار؛ إشهار الحرب؛ مشروع المرسوم المشار إليه في الفصل 104 من هذا الدستور؛ التعيين باقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من الوزير المعني، في الوظائف المدنية التالية: والي بنك المغرب، والسفراء والولاة والعمال، والمسؤولين عن الإدارات المكلفة بالأمن الداخلي، والمسؤولين عن المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية المحددة لائحتها في القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.20 بتاريخ 27 من شعبان 1433.
وحسب نفس المصادر، تعد قضية تنزيل النموذج التنموي الجديد هي إحدى الأسباب التي ستعجل بعقد المجلس الوزاري الذي من المنتظر أن يعين فيه جلالة الملك ولاة وعمالا جدد، للهم بروفيلات تتناسب وتحديات النموذج التتموي الجديد،وادخال البعض منهم الى المصالح المركزية أو إعفائهم، خصوصا العمال والولاة الذين أظهروا عجزا في مواكبة السرعة التي تسير بها السلطة المركزية في سياق استثنائي صعب بحاجة لولاة ولعمال مؤهلين لكي يكونوا في مستوى تحديات المرحلة ، وتطلعات المواطن.
كما ، أنه من المنتظر أن يتم إعفاء مديرين وتعيين جدد على مؤسسات كبرى لمواكبة تنزيل النموذج التنموي الجديد، وإطلاق مجموعة متكاملة، من المشاريع والإصلاحات من الجيل الجديد كما جاء في الخطاب الملكي أمام البرلمان شهر أكتوبر الماضي.
