بعد 100 يوم من تشكيلها.. تقرير يقيم العمل الحكومي ويسجل غياب تواصل أخنوش

رصد تقرير نشر يوم أمس الأربعاء، عمل الحكومة الجديدة التي يترأسها عزيز أخنوش، بعد مرور 100 يوم من تنصيبها، مسجلا "غياب أي مبادرات أو خرجات تواصلية لرئيس الحكومة حول مختلف التدابير والإجراءات الحكومية، أو تقديم توضيحات فيما يخص مجموعة من الملفات والقرارات المثيرة للجدل". وكشف تقرير مرصد العمل الحكومي التابع لمركز الحياة لتنمية المجمتع المدني، اطلعت بلبريس على نسخة منها، أن الحكومة "لم تتخذ أي إجراءات أو تدابير للتعاطي مع الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار مجموعة من المواد الأساسية"، فضلا عن "عدم عقد رئيس الحكومة لأي لقاء مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين والمهنيين، رغم الظرفية الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي ميزت انطلاق عمل الحكومة بالإضافة إلى غياب أي مبادرات فيما يخص الحوار الاجتماعي الوطني مع المركزيات النقابية" وسجّل التقرير "ضعف التواصل الحكومي، والارتباك الكبير فيما يتعلق بتقديم المعطيات وشرح الإجراءات والتدابير التي تتخذها الحكومة، وخاصة خلال الندوة الصحفية الأسبوعية للحكومة التي تعقب انعقاد المجلس الحكومي"، مشيرا إلى "صمت الحكومة حول الإجراءات المتعلقة بمحاربة الفساد، وعدم إبداء الحكومة لأي اهتمام بالملفات الكبرى، ك(صناديق التقاعد، صندوق المقاصة..) وغياب أي توجه صريح لديها في هذا

الصدد". ولفت ذات التقرير الانتباه، إلى "فجائية قرار الحكومة لفرض إجبارية الادلاء بجواز التلقيح للولوج إلى المرافق العامة، وغياب أي طابع استشاري أو حواري فيما يخص استصدار هذا القرار"، مشيرا إلى "السحب المفاجئ وغير المفهوم لمشروع القانون الجنائي مل البرلمان، وتبرير الأمر بالرغبة في إدخال مزيد من التعديلات، بدون تحديد أي سقف زمني واضح". وفي ذات السياق، أكد التقرير، أن العمل الحكومي في مجال العدل، تميز بـ"طغيان التدبير الإجرائي والروتيني، وغياب أي مبادرات أو إجراءات جديدة". وبمقابل ذلك، سجّل التقرير "مضي الحكومة في تنفيذ التزاماتها في ما يخص التنزيل السريع للمراسيم التطبيقية الخاصة بتعميم التغطية الصحية والمعاشات"، مثمنا "التسريع في عقد لجنة الاستثمار والمصادقة على عدد مهم من المشاريع الاستثمارية"، بالإضافة إلى "التعاطي السريع والفعال للحكومة مع توقيف الجزائر تدفق الغاز من الأنبوب المغاربي، وما خلفه من اختلال جزئي فيما يخص حاجيات المغرب من الطاقة، وعملها على إيجاد البدائل الفعالة والناجعة التي تمكنت من خلالها من مواصلة تزويد السوق المغربية من حاجيتها من الغاز بنفس الوثيرة السابقة، دون أي ضرر أو اختلال". كما ثمنت الوثيقة، "عدم لجوء الحكومة إلى التعيين المكثف بالمناصب العليا، وغياب أي تعيينات حزبية من داخل الأغلبية الحكومية، إذ لم تتجاوز التعيينات أكثر من 9 في مناصب المسؤولية، ذهبت جلها في اتجاه تعيين عمداء لمجموعة من المؤسسات الجامعية التي كانت شاغرة"، وكذا "عمل مكونات الحكومة على تعزيز التنسيق والانسجام فيما بينها وتجاوز الخلافات التي ظهرت في علاقاتها وخاصة في الواجهة البرلمانية، عبر التوقيع على ميثاق الأغلبية".

وقال التقرير، إن العمل التشريعي "شكل إحدى الواجهات الجد نشيطة للعمل الحكومي خلال المائة يوم الأولى من عمر الحكومة، حيث صادقت الحكومة على 9 مشاريع قوانين، 459 مرسوما، واطلعت وصادقت على 7 اتفاقيات ومعاهدات دولية، ما يؤشر على توجهها السريع نحو تنزيل التزاماتها وتعهداتها، خاصة فيما يتعلق بالشق الاجتماعي، حيث صادقت الحكومة على 18 مرسوما خاصا بتعميم التغطية الصحية على عدد من الفئات المجتمعية". وأشار تقرير المرصد، إلى أن الحكومة عملت خلال الفترة الماضية على "عقد 4 اجتماعات للجنة الاستثمار المركزية، حيث صادقت على 31 من المشاريع الاستثمارية بقيمة تتجاوز 22.5 مليار درهم، تهدف إلى خلق أزيد من 11300 منصب شغل مباشر وغير مباشر".


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.