بعد شكاية من بنك .. "البيجيدي" يدخل على خط توقيف برلماني "دستوري"
يبدو أن حزب العدالة والتنمية، لازال مواصلا معارضته للأحزاب السياسية، التي كانت في وقت سابق حليفة له في الحكومة السابقة وقبل ذلك .
موقع "بيجيدي.ما" الناطق بإسم الحزب الإسلامي، بادر إلى التساؤل على قضية البرلماني المتهم بالنصب على أبناك بالملايير .
وجاء في مقال لموقع الحزب، اعتقال برلماني بعد شكاية من بنك "قد يبدو الخبر عاديا في ظل تفاقم مثل هذه الأخبار والتطبيع مع الفساد عموما، لكن مثل هذا الخبر وغيره يجب أن تستفز في أعماقنا أسئلة حارقة، حول منسوب العلة في المشهد السياسي،؟ وهل أصبح قدر السياسة في هذا البلد رهينة بأيدي العابثين والمفسدين؟ ثم ما هي مسؤولية الأحزاب في كل هذا؟".
وتابع الحزب الإسلامي عبر موقعه، "ثم إن مسؤولية الأحزاب ثابتة وواضحة ولا يمكن الالتفاف عليها أو إنكارها بأي مبرر كيفما كانت قوته"، في إشارة لحزب الاتحاد الدستوري .
وبالرغم من عدم إدانته، ووضعه فقط في الحراسة النظرية، إلا أن موقع الحزب الإسلامي، بادر الإشارة إلى أنه "لا يهمنا في هذه الواقعة التركيز على اللون السياسي الذي يرتديه المعني بالأمر، فالقضية أكبر من تصفية حساب مع غريم سياسي معين، القضية تتعلق بمستقبل السياسة في هذا البلد، وأن العبث بها مهلكة محققة، والإصرار على التطبيع مع هذا الوضع، يجرنا جميعا نحو المجهول، وحينذاك لن تنفعنا لا المقاعد ولا المواقع، فاللهم إنا قد بلغنا فاللهم فاشهد!".
