على بُعد أيام قليلة من استكمال الحكومة ل 100 يوم من تنصيبها، تتجه أنظار المواطنين المغاربة وأحزاب المعارضة، إلى حصيلة 100 يوم الأولى من العمل الحكومي، وذلك بالنظر إلى الوعود الكبيرة التي قدمتها أحزاب التحالف الثلاثي خلال حملاتها الانتخابية.
الأحرار الذي تصدر الانتخابات الماضية بـ 102 مقعدا قدم برنامجا انتخابيا مفصلا فيما يخص مجالات الحماية الاجتماعية والصحة والتشغيل والتعليم والإدارة، والذي يأمل العديد من المواطنين أن يجد طريقا للتنفيذ على أرض الواقع.
ولا يختلف برنامج الحزبين الثاني والثالث كثيرا عن برنامج الحمامة، إذ جاء في برنامج الأصالة والمعاصرة الذي احتل المرتبة الثانية في الانتخابات التي جرت يوم الأربعاء 8 شتنبر بـ 86 مقعدا، تسع أولويات تعهد بتنفيذها خلال الأشهر الـ12 الأولى والتي تضمنت ضمان حق الجميع في الولوج إلى مدرسة عمومية قوية، وتوفير رعاية صحية جيدة وسكن لائق وصون كرامة الأشخاص المسنين بدون دخل.
أما حزب الاستقلال الذي جاء ثالثا بحصوله على 81 مقعدا فقد التزم بتحقيق 4 أوراش أساسية بالنسبة للولاية المقبلة تتمثل في تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة، وترسيخ الديمقراطية وتعزيز الجهوية والحكامة الترابية، وتحسين الحكامة وجودة الخدمات العمومية، وتعزيز منظومة القيم وروح الانتماء للوطن.
وتلقت الحكومة الجديدة في أولى أسابيع تعيينها، انتقادات كبيرة، وعرفت الشوارع المغربية احتجاجات حاشدة، حول الظروف المعيشية وجواز التلقيح بالاضافة الى تسقيف سن الولوج لمباراة التعليم وهي النقطة التي أفاضت الكأس لدى الكثيرين.
وقال الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي عبد الرحيم منار اسليمي: “حتى لاننسى، الحكومة تقترب من مائة يوم على تنصيبها، وحان الوقت للشروع في تقييم عملها”.
وأضاف، في تدوينة على صفحته ب”فيسبوك”، أنه “يجب الاستمرار في نفس المنحى الذي فتح فيه نقاش حول حكومة بنكيران أو العثماني السابقة بعد مرور مائة يوم”.
ويرى مراقبو الشان العام، أن الآمال كانت كبيرة حول هذه الحكومة التي يترأسها عزيز أخنوش، خاصة بعد البرنامج الغني بالاصلاحات الاجتماعية الذي قدمته، لكن مع مرور أسابيع قليلة تفاجئ المغاربة بارتفاع مهول في أسعار المواد الغذائية والمحروقات، ما قد يؤدي الى تراجع ثقة المواطنين في الحكومة الجديدة وقدرتها على الإصلاح.
في حين يعتبر البعض الاخر، أن محاسبة الحكومة في هذه المدة القصيرة أمر لا يستقيم، حيث أن استقراء البرنامج الحكومي يكشف عن مرجعيته المرتكزة على محورين كبيرين، فالبرنامج الحالي يشكل امتدادا للبرامج الانتخابية التي تعاقدت على أساسها الأحزاب الثلاثة المشكلة للأغلبية، بالإضافة إلى أنه ينهل من تقرير النموذج التنموي الجديد”.
بالاضافة إلى أن برنامج الحكومة يراهن على معالجة الأعطاب السلبية للجائحة، وتحقيق الإقلاع الاقتصادي الذي يتضمن دعم المقاولات وتشجيع الاستثمار وتبسيط المساطر، لكن هذه التحديات ستصطدم بإكراه مالية الدولة في السنوات المقبلة، لأنه من الصعب تطبيق جميع حذافير البرنامج الحكومي والتجاوب مع كافة المطالب.
وأن المالية المحدودة للدولة يعكسها مشروع قانون المالية، وهو ما يجسد التخوف القائم بخصوص مدى قدرة الحكومة على الاستجابة لمطالب المواطنين، وأن التحدي الآخر يرتبط بالوقت الزمني المحدد لتنفيذ كل الأوراش البنيوية، وهو ما يسائل مدى استطاعة الحكومة على تطبيق تلك المشاريع في ولاية واحدة.
