ميراوي:أزيد من مليون طالب يدرس بالجامعات ..وميزانية المنح وصلت إلى 2 مليار درهم-فيديو
أكد، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي؛ أن برنامج عمل الوزارة يندرج ضمن رؤية استراتيجية متجددة، تستمد أولوياتها من البرنامج الحكومي، في انسجام تام مع التوجهات الاستراتيجية للنموذج التنموي الجديد، خصوصا تلك المتعلقة بتعزيز قدرات الرأسمال البشري لبلادنا، وتطوير البحث العلمي والابتكار، بغية جعلهم رافعة أساسية للتنمية الشاملة.
وأوضح ميراوي، في معرض رده على أسئلة السيدات والسادة المستشارين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الثلاثاء 14 دجنبر 2021، أن برنامج عمل الوزارة يرتكز على جيل جديد من الإصلاحات، من شأنه أن يساهم في الارتقاء بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وجعلها قادرة على الاستجابة بشكل أمثل لمتطلبات التنمية، ومواكبة التحولات الهيكلية المتسارعة للسياق الدولي في عدة ميادين.
وأبرز وزير التعليم العالي، أن هذه الإصلاحات تشمل أربعة محاور رئيسية، أهمها إصلاح بيداغوجي شامل ومندمج، يضع الرقمنة في صلب أولوياته ويدعم اكتساب المهارات الذاتية والحياتية، وإرساء أسس بحث علمي بمعايير دولية، يرتكز على الأولويات التنموية الوطنية ويستمد ديناميته من جيل جديد من طلبة الدكتوراه، وكذا منظومة مندمجة للابتكار تستند على شراكة قوية بين الجامعة ومحيطها الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى نظام حكامة متجدد، يدعم استقلالية مؤسسات التعليم العالي، ضمن إطار تعاقدي يحفز على المسؤولية ويكرس ثقافة النتائج والأداء.
وقال ميراوي، إن الوزارة تنكب حاليا على إعداد دراسة معمقة، وفق مقاربة تشاركية ومندمجة، تهدف إلى وضع مخطط مديري في أفق 2035، يرتكز على برمجة استراتيجية لعرض التكوينات، عبر استشراف حاجيات القطاعات الانتاجية من حيث الكفاءات، على المستوي الوطني والجهوي.
وفيما يخص الدعم الاجتماعي لفائدة الطلبة، يضيف ميراوي، اتخذت الوزارة، في انسجام مع رؤيتها الاستراتيجية الجديدة، مجموعة من الإجراءات تتعلق بالرفع من جودة الخدمات المقدمة سواء في مجال السكن الجامعي والإطعام أو فيما يخص الخدمات الصحية، مبرزا أن الوزارة تولي كذلك أهمية قصوى لدعم الحركية الدولية عبر تعزيز برامج المنح بالخارج وتنويع الوجهات الاكاديمية، كما تعتزم أيضا تشجيع الحركية الداخلية لتمكين الطلبة من الانفتاح على مناطق أخرى داخل التراب الوطني، وهو ما من شأنه أن يغني تجربتهم ويعزز روح الانتماء للوطن.
وشدد المتحدث ذاته، أن وزارة التعليم العالي تعمل جاهدة لجعل السنة الجامعية الحالية، محطة أساسية لإطلاق مرحلة جديد من الإصلاح قوامها الرفع من جودة التكوينات وملاءمتها، عبر الارتكاز على الإمكانات التي تتيحها الرقميات من حيت التأطير البيداغوجي، وتعزيز الخدمات المتاحة للطالب، قصد جعل الجامعة فضاء يوفر إطارا للعيش متكاملا وذا جاذبية، كما يستند التوجه المنشود على إرساء نظام حكاماتي رقمي شامل ومندمج للمنظومة، لتعزيز قدرات الضبط والتقييم في إطار محفز على المسؤولية واتخاد المبادرة.
وبالنسبة الدخول الجامعي للموسم الحالي، قال ميراوي، إن هذا الأخير يندرج ضمن الدينامية الإصلاحية الجديدة للوزارة، موضحا أنه تم اتخاد مجموعة من الإجراءات الأولية همت الرفع من قدرة المنظومة على استيعاب الإقبال المتزايد على التعليم العالي، الذي يشكل في حد ذاته مؤشر ايجابي على الرغبة في التحصيل العلمي والأكاديمي لدى الشباب.
وفي سياق ذي صلة،قال، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي؛ إن الميزانية المرصودة للمنح خلال السنوات الأخيرة عرفت تطورا ملحوظا، مؤكدا أن المجهودات المبذولة من طرف الوزارة خلال الموسم الحالي أثمرت عن الرفع من ميزانية المنح بحوالي 200 مليون درهم، لتصل إلى ما يفوق 2 مليار درهم خلال الموسم الجامعي الحالي.
وأضاف ميراوي، أن عدد المنح يحدد سنويا بمقتضى قرار مشترك لوزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في حدود الاعتمادات المرصودة للوزارة في قانون المالية.
وذكر وزير التعليم العالي، أن دراسة طلبات الحصول على المنحة، هي من اختصاص اللجن الإقليمية التي يترأسها السيدات والسادة الولاة والعمال، والتي تضم في عضويتها ممثل عن المجالس المنتخبة والموكول إليها مهمة توزيع المنح والقيام بجميع التحريات الكفيلة بالإحاطة بالوضعية الاجتماعية والمادية لأولياء المترشحين، وذلك بحكم قرب أعضائها من المواطنين ومعرفتهم بأوضاعهم الاجتماعية، موضحا أن الوزارة تتكلف من خلال المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية بصرف المنح بناء على اللوائح المتوصل بها.
وبخصوص العدد الإجمالي للممنوحين، أكد ميراوي؛ أنه بلغ هذه السنة 408 ألف مستفيد، أي بزيادة 1.5%، حيث استفاد 153 ألف طالب جديد من المنحة، وتمت الاستجابة للطلبات بنسبة 68% كمعدل على المستوى الوطني، مبرزا أنه على المستوى الإقليمي تتوزع نسبة المنح المخولة على النحو التالي، الأقاليم الجنوبية إضافة الى أقاليم جرادة، وفكيك وكلميم وتنغير بنسبة تغطية وصلت إلى 100%، والأقاليم التي لا تتوفر على مؤسسات للتعليم العالي ولا على أحياء جامعية بنسبة تغطية وصلت ما بين 65% و 70% ، أما بالنسبة للأقاليم التي تتوفر على مؤسسات التعليم العالي و/أو على أحياء جامعية بلغت نسبة التغطية ما بين 60% إلى 65%.
وأبرز المسؤول الحكومي، أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا للدعم الاجتماعي الخاص بالطلبة، عبر تخصيص 45% من ميزانية التسيير لفائدة المكتب الوطني للأعمال الجامعية والاجتماعية، في إطار المنح والإطعام والإيواء، مضيفا أن وزارة التعليم العالي منكبة على دراسة إمكانية إيجاد حلول مبتكرة لتنويع مصادر تمويل المنح، عن طريق مساهمة مختلف المتدخلين والشركاء، وخصوصا الجماعات الترابية.
وبالنسبة للتغطية الصحية لفائدة الطلبة، أفاد ميراوي أن الوزارة تسعى إلى الرفع من عدد المنخرطين في نظام التأمين الصحي الاجباري عن المرض، لبلوغ هدف 380 ألف مستفيد، مما سيمكن من تعميم التغطية الصحية لفائدة كافة الطلبة، وذلك بتنظيم قوافل تواصلية وتحسيسية افتراضية لتشجيع الطلبة على الانخراط في نظام التأمين.
