هل سيعزل الوالي اليعقوبي أغلالو بعد تعيين زوجها محاميا عن مجلس المدينة؟ (وثائق)

يبدو أن أيام أسماء أغلالو على رأس جماعة الرباط باتت معدودة، بعد كثرة الأخطاء المرتكبة من طرفها، في تدبير شؤون مدينة الرباط، عاصمة المملكة.

أغلالو المرأة المتنفذة داخل حزب التجمع الوطني للأحرار، والتي تتقوى بزوجها القيادي بالحزب سعد بنمبارك، ارتكبت خطأ جسيما عندما أوكلت زوجها النيابة عن مجلس المدينة، في القضية التي رفعها المستشار الجماعي عن فيدرالية اليسار فاروق مهداوي لإلغاء نتائج انتخاب لجنة الشؤون الثقافية والرياضية والاجتماعية.

وحسب وثيقة توصلت بها "بلبريس" فإن أغلالو وزوجها بنمبارك، لم يتقنو إخراج تفويت الصفقة جيدا، فالوثيقة التي بين أيدينا تبين كيف سعى بنمبارك لإخفاء اسمه، واستعمال اسم زميله في المكتب (ز.ع) المحامي بهيئة الرباط، إلا أن "معالم الجريمة" بدت واضحة في رأس المستند.

ما قامت به أغلالو هو خرق صريح للمادة 65 من القانون 113.14 المنظم للجماعات الترابية والتي تنص على أنه يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة، سواء كان ذلك بصفة شخصية، أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره، أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه.

وبناء على ذات القانون جاء في المادة 64 أنه "إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل"، وتضيف المادة ذاتها "يجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس".

من خلال المواد المعروضة أعلاه يتبين أنه يستوجب على والي جهة الرباط سلا القنيطرة باعتباره عامل عمالة الرباط، أن يفعل مسطرة الاستفسار وبعدها مسطرة الاحالة على القضاء الاداري، من أجل عزل عمدة الرباط كما هو مبين في الوثائق، وكما هو منصوص عليها في القانون.

جدير بالذكر أن أسماء أغلالو اعترفت في حديثها مع إحدى المواقع الوطنية، بتوكيل زوجها للنيابة على مجلس مدينة الرباط، حيث قالت إنها أوكلت زوجها سعد بنمبارك في قضيتها ضد المستشار مهداوي، وأن هذا الترافع جاء لأن زوجها ينوب في جميع القضايا التي تثار ضد حزب التجمع الوطني للأحرار، على حد تعبيرها.

 


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.