أزمة تواصل الحكومة وسرعة فرض جواز التلقيح أضرا كثيرا بمصالح المواطنين
بعد اكثر من شهر على تنصيب الحكومة ،بدأت معالم ازمة التواصل الحكومي، وكيفية اتخاذ قراراتها تتضح ، خصوصا بعد دخول الزامية العمل بجواز التلقيح الى حيز التنفيذ منذ يوم الخميس 21 أكتوبر كوثيقة إلزامية من أجل ولوج المواطنين إلى الأماكن العامة.
مبدئيا ، نحن لسنا ضد التلقيح والزامية تطبيق حمل جواز التلقيح ،ولكن نحن ضد طريقة تنفيذ هذا القرار الذي طبق بكيفية اعتباطية اضرت كثيرا بمصالح الناس.
اعلنت الحكومة المغربية عن قرارها ذاك يوم الثلاثاء في بلاع تزامن مع يوم عطلة مؤكدة "إن هذه الإجراءات تأتي تعزيزاً للتطور الإيجابي في حملات التطعيم، والتراجع التدريجي في منحنى الإصابة بفيروس كورونا".
وتفيد هذه الوثيقة الجديدة، حسب البيان الحكومي، السماح لحاملها بالتنقل بين المناطق والأقاليم المختلفة، عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية، وستُعتمد للسفر إلى الخارج إذ تم إلغاء تصاريح التنقل السابقة. كما سيشترط ولوج الإدارات العمومية، الفنادق والأماكن السياحية، والمطاعم والمقاهي والمحلات التجارية وقاعات الرياضة، بحيازتها.
على مستوى ردود الفعل على قرار الحكومة فقد عبر اغلبية المغاربة عن امتعاضهم من طريقة التواصل الحكومي مع المواطن ، حيث ان البلاغ صدر يوم عطلة اي يوم عيد المولد النبوي ودخل حيز التنفيذ الخميس اي مباشرة بعد عطلة العيد دون ان تعطي الحكومة اي فترة انتقالية يكفلها الدستور للمواطنين من أجل تنفيذ مثل هذه القرارات خصوصا ان اليات التواصل الرقمية الرسمية للبحث عن المعلومة في شان موضوع جوزاز التلقيح معطلة وغير مشغلة.
واعتبر المغاربة هذا الإجراء انه يقيد حريَّته الشخصية، ويمس حقه في التنقل وممارسة أنشطته اليومية الطبيعية. واعتبر ناشطون مغاربة على وسائل التواصل الاجتماعي بأن قرار الحكومة "عبثي" يتناقض مع ما روجت له حول أن عملية التطعيم اختيارية.
وأحال البعض منهم على مشاكل قانونية يطرحها الجواز، إذ لا يمتلك موظفو المقاهي والفنادق الصفة القانونية لمراقبة الوثائق الشخصية للمواطنين. في هذا السياق كتب المحامي المغربي نوفل بوعمري: "شخصياً ملقح التلقحيتين الأولى و الثانية، انضباطاً للإجراءات التي تم اتخاذها، لكن مقتنع بألا صفة لحارس أمن تابع لشركة خاصة، أو لموظف عمومي لا صفة ضبطية له، أو لنادل مقهى، لكي أُشهر له جواز التلقيح لأن في الأمر انتهاكاً لخصوصية شخصية و فيه اطلاع على معلومات شخصية لا حق له في الاطلاع عليها". مؤكداً في تدوينته أن "جواز التلقيح أُشهره لمن له الصفة الضبطية، أما من لا صفة له فلا حق له في الاطلاع على جواز تلقيحي".
هذا وأنشأ ناشطون مغاربة صفحة على منصَّة فيسبوك باسم "اتحاد المغاربة الرافضين لجواز التلقيح". واعتبر الاتحاد في أول بياناته بأن قرار فرض "جواز التلقيح" خطوة "مفاجئة غير محسوبة، لا تحترم أبسط المساطر الحقوقية، الدستورية، القانونية" وتشكل "خرقاً سافراً لحقوق دستورية وكونية وعلى رأسها، الحق في حرمة الجسد، وضرب حرية التنقل والتجول وارتياد المرافق العامة والخاصة، وهو ما يعني ضرباً لحقوق المواطنة الكاملة". وطالب بـ"الإلغاء الفوري لهذا القرار وجميع التدابير والإجراءات المصاحبة له لعدم دستوريته وقانونيته" ولأن في تطبيقه "تراجعاً صريحاً عن اختيارية التلقيح المعلن عنها والمصرح بها سابقاً".
هذا وتتخوف قطاعات حيوية، اقتصادية واجتماعية، من التأثير السلبي لفرض "جواز التلقيح" على السير العادي لنشاطاتها. هذا وأعلن أرباب المقاهي والمطاعم في المغرب، ممثلين بجمعيَّته الوطنية، تطبيق قرار إلزام زبائنهم بالإدلاء بجوازات التلقيح.
وقال محمد جمال معتوق، أستاذ جامعي ومستشار قانوني، إنه لتجاوز هذا الجدل الذي أثير حول قرار فرض جواز التلقيح، كان على الحكومة اعطاء الوقت الكافي للمواطنين قبل تطبيقه.
وأوضح المستشار القانوني، في تصريح للقناة الثانية، أنه لا يمكن تطبيق هذا القرار بعد يومين من صدور البلاغ، كان من الضروري إعطاء المواطنين مهلة لمدة 15 يوما، من أجل تطبيقه.وأضاف معتوق، أنه من حق الأجير في القطاع الخاص أن لا يدلي بجواز التلقيح، لأن المشغل لن يتحمل المضاعفات التي يمكن أن تحدث للأجير عقب هذا التلقيح، وبالتالي فمسألة فرضه غير قانونية.وأفاد الأستاذ الجامعي، أن التلقيح غير إجباري، لكن فرض جواز التلقيح لولوج الادارات والأماكن العمومية هو إجباري بالتحايل على المواطنين.
وهناك استاذ جامعي فضل عدم ذكره انه بصدد رفع دعوة ضد رئيس الجكومة لان هذا القرار اضر بمصالحه ، حبث ان تلقى الجرعة الاواى والثانية ولم يتمكن من الحصول على جوزا التلقيح وكانت له التزامات مع مؤسسات لكنه منع من الدخول الها بسبب فرض هذا الجواز، مضيف انه منذ اكثر من نصف شهر وهو يدخل الموقع الرسمي لاخراج جوازه الا انه فشل.تمت رقم 1717 فهو معطل ، مضيفا الى انه لم يفهم الى حد اليوم من الجهة المسؤولة الرسمية عن منح جواز التلقيح هل هي وزارة الداخلية ام وزارة الصحة. مصالح الداخلية ترمي المسؤولية على وزارة الداخلية ، ومصالح وزارة الصحة تلقيها على مصالح وزارة الداخلية ، وبين هذا وذاك يعاني المواكن المسكين كل اشكال الحكرة والعذاب.
لذى ،على الحكومة تحمل مسؤوليتها والا تعبث بمصالح المواطنين ،وان تتدخل لايجاد حلول عاجلة لكل مواطن تلقى الجرعة الاولى والثانية ولم يتمكن من الحصول على جواز التلقيح وهو ما يضر كثيرا بمصالح المواطنين في غياب تواصل مؤسساتي رسمي تام للحكومة .
