تنعقد يوم الخميس 30شتنبر، بمحكمة الاستئناف بالرباط، جلسة جديدة للمحاكمة التي يتابع في إطارها المؤرخ معطي منجب، والنشطاء الستة، بتهمة “المس بسلامة أمن الدولة”، التي اعتقل في إطارها نهاية السنة الماضية قبل أن يطلق سراحه على إثر الإضراب عن الطعام الذي خاضه والحملة الوطنية والدولية التي ساندته.
وقالت هيئة مساندة الراضي والريسوني ومنجب وكافة ضحايا انتهاك حرية التعبير في المغرب، إن التهم الموجهة لمنجب والنشطاء الستة، والتي يتبره العديدون أنها جزء من حلقة التضييق والاضطهاد السياسي والاستهداف الإعلامي والقضائي الذي تعرّض له منجب منذ سنة 2015، تمس بحقوق المواطنة، وتخرق الحق في حرية التعبير والتنظيم والأمن القضائي.
وجدد هيئة مساندة الراضي والريسوني ومنجب مطلبها الكامن في ضرورة وجوب إسقاط كلّ التهم التي تستهدف منجب والنشطاء الستة، سواء التي تهم هذه القضية أو القضية الثانية التي يتابع فيها بتهمة تبييض الأموال.
وأدين المؤرخ المعطي منجب، ابتدائيا في القضية المعروضة اليوم على محكمة الاستئناف، بسنة حبسًا نافذا رفقة الصحفيين هشام منصوري وعبد الصمد آيت عائشة وهشام خريبشي، في محاكمة لم يتسن له فيها الدفاع عن نفسه، بعد أن تم تغييبه عنها قسرا، لكونه مسجونا، و دون حضور دفاعه
