عبر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عن اعتزازه بالاحتضان الشعبي لمرشحيه ومرشحاته في كل الاستحقاقات الانتخابية، الأمر الذي بوأه مقاما متقدما في الترتيب الوطني للاستحقاقات التشريعية، وجعل منه قوة في طليعة المنظمات الحزبية المتنافسة.
وعبر رفاق لشكر في بلاغ تتوفر "بلبريس" على نظير منه، عن إشادته بالإدارة الحكيمة والرصينة التي أبانت عنها القيادة السياسية للحزب، في تناغم مع التعبئة الكبيرة والقوية من طرف قواعد الحزب وأطره وأجهزته، التي دخلت المعركة بحماس ووفاء وثقة في النفس.
وأعلن المجلس الوطني وهو يمحص الخارطة السياسية، التي نتجت عن هذه الانتخابات، وما ترتب عنها من معطيات، أن "المغرب أولا"، الذي كان العنوان الرئيسي لشعارنا، لم يكن منحى إنتخابيا، بل إنه يتجاوز ذلك، لأننا ملتزمون بجوهره، باستمرار، ولن يتغير ولو تغيرت السياقات والظروف وكيفما كانت التطورات.
وأكد الحزب ذاته، على أن نتائج الانتخابات الأخيرة، تعني أن التعبير الشعبي اتجه نحو الإفصاح عن رغبة أغلب المواطنات والمواطنين في إحداث قطيعة مع التجربتين الحكوميتين الأخيرتين، لا على مستوى مرجعية الحزب الذي سيقود الحكومة، ولا على مستوى آليات تدبير الشأن العام.
واعتبر حزب "الوردة"، أن هذا التعبير الشعبي ينسجم مع دعوة الاتحاد الاشتراكي بكل الوضوح الممكن إلى تحقيق هدف تناوب جديد بأفق اجتماعي ديمقراطي من خلال صناديق الاقتراع التي تعبر عن الإرادة الشعبية، معبرا عن اعتزازه بالنتائج التي حققها الحزب والتي بوأته أن يكون ضمن الأحزاب الأربعة الأولى، والتي حصل عليها في شروط صعبة.
وأكد الاتحاد على أن الهدف الأساس لمشاركتنا في الانتخابات الأخيرة كان هو تحقيق شعار: "المغرب أولا، تناوب جديد بأفق اجتماعي ديمقراطي" بهدف أن نرافق المرحلة الجديدة لتفعيل مقتضيات النموذج التنموي الجديد من موقع الأغلبية الحكومية.
وقال رفاق لشكر إن النتائج التي حصلنا عليها، والبرنامج الذي قدمناه، ووزننا السياسي والانتخابي، واتجاه التصويت الشعبي نحو المراهنة على تغيير بخلفية اجتماعية أساسا، كلها تؤكد صواب تركيزنا على التناوب جديد بأفق اجتماعي ديمقراطي.
وعبر عن قلقه من اتجاه نحو فرض نوع من الهيمنة على المجالس المنتخبة على المستويات الجهوية والإقليمية والمحلية، والذي أحيانا يفتقد لقواعد التنافس الشريف.
وشدد المجلس الوطني على أنه يرحب الحزب بالمشاركة في الحكومة في حالة تلقيه عرضا مقبولا، ومنسجما مع طموح تشكيل حكومة متضامنة ومنسجمة وقوية على قاعدة أولوية الاجتماعي ومن أجل دولة عادلة وقوية.
وعبر المجلس الوطني عن طموح مشروع في التواجد ضمن الفريق الحكومي المرتقب، فإنه يحترم خيارات رئيس الحكومة المكلف بتشكيلها. ويعبر بالمثل عن استعداد الاتحاد الاشتراكي لخدمة البلد من اي موقع كان يسمح له بمرافقة المرحلة الجديدة.