الحكومة تكيف القانون المنظم لمستشفى "الشيخ زايد" و"الشيخ خليفة" مع ورش الحماية الاجتماعية
صادق المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، على مشروع قانون رقم 43.21 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.228 الصادر في 10 شتنبر 1993 القاضي بإنشاء مؤسسة "الشيخ زايد ابن سلطان"، ومشروع قانون رقم 44.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 12.07المنشأة بموجبه مؤسسة " الشيخ خليفة بن زايد" قدمهما السيد وزير الصحة وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنهما.
وتعتبر هاتان المؤسستان داعمتان للمنظومة الصحية الوطنية، خاصة في ظل تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية على كافة المواطنات والمواطنين المحفوف بالرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله ونصره، وذلك من خلال تقديم خدمات طبية من مستوى عال في مختلف التخصصات، وفي التكوين الجامعي في علوم الصحة بشكل عام، وتطوير البحث العلمي في مجال الطب، وكذا في التعاون مع وزارة الصحة والمؤسسات الاستشفائية الجامعية والهيئات المهنية في جميع الميادين ولا سيما في الميدان الاجتماعي.
وحيث أصبحت الحاجة ملحة لمراجعة الإطار القانوني لكل من مؤسسة "الشيخ زايد ابن سلطان" ومؤسسة" الشيخ خليفة بن زايد" حتى تتمكنا من الاضطلاع الأمثل بالدور المنوط بهما كجزء لا يتجزأ من المنظومة الصحية الوطنية، فقد تم إعداد هذين المشروعين لإعادة النظر في المهام المخولة لهاتان المؤسستان وتمكينهما من الانفتاح على ميادين صحية جديدة، وكذا في إدارتهما الداخلية وحكامتهما بشكل يتوخى المرونة في الإدارة والتدبير والسرعة في اتخاذ القرار.
كما صادقت الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.21.315 المتعلق بتحديد أنشطة مؤسسات التنشيط السياحي المستفيدة من التحفيزات الجبائية المنصوص عليها في المادتين 06 و31 من المدونة العامة للضرائب، قدمه السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه .
ويروم مشروع هذا المرسوم تحديد لائحة الأنشطة ذات الطابع السياحي والتي ستستفيد من التدابير الجبائية التحفيزية التي أقرها قانون المالية لسنة 2018 من خلال المادتين 6 و31 من المدونة العامة للضرائب، وذلك في إطار إنعاش وتشجيع الإستثمار في القطاع السياحي خاصة المدر للعملة الصعبة وتعزيز العرض السياحي.
وتجدر الإشارة أن الأنشطة السالفة الذكر، تم اقتراحها بعد التشاور مع وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي.
من جهة أخرى تدارست الحكومة وصادقت على مشروع مرسوم رقم.21.4792 يتعلق بإحداث تعويض عن التنقل عبر البحر لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج المسافرين عبر الرحلات البحرية الرابطة بين مواِنئ فرنسا وإيطاليا والبرتغال وموانئ المملكة المغربية، قدمه السيد وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء.
ويأتي مشروع هذا المرسوم تبعا للتعليمات الملكية السامية، وفي إطار العناية الكريمة التي ما فتئ يوليها جلالته لأبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج، ويروم تحديد تعويض مالي بصفة استثنائية لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج والمسافرين عبر الرحلات البحرية للمرة واحدة وأخيرة ذهابا وإيابا، وذلك خلال الفترة الممتدة من 15 يونيو 2021 إلى 30 شتنبر 2021.
وتجدر الإشارة أن آليات وكيفية صرف هذا التعويض ستحدد بقرار مشترك بين وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
