بيجيدي طنجة يشكك في مآل مشروع العماري "طنجة تيك"
بعد مشاركة إلياس العماري رئيس جهة طنجة الحسيمة، والأمين العام السابق لحزب الأصالة والمعاصرة في افتتاح اليوم الدراسي لفريق حزب العدالة والتنمية لمناقشة حصيلة عمل مجلس الجهة خلال منتصف الولاية، شكك فريق البيجيدي في "مآلات عدد من الأوراش الكبرى والبرامج المهيكلة للجهة، في ظل الشكوك المتزايدة حول مصير عدد منها ومدى إمكانية تنزيلها على أرض الواقع، ونخص بالذكر مشروع طنجة تيك، وبرنامج محاربة الأمية، والنقل المدرسي بالعالم القروي، وبرنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية بالعالم القروي"، مشيرا أنه يلفها "الغموض".
مما جعل فريق حزب العدالة والتنمية بجهة طنجة تطوان الحسيمة يواصل نقده لإلياس العماري بالقول: "عجز الرئاسة ومكتب مجلس عن برمجة وممارسة اختصاصاتها الذاتية والتنموية، لأسباب ذاتية ترتبط بضعف في الأداء، وأخرى موضوعية ترتبط بتأخر السلطات المركزية في وضع ميثاق تنزيل الاختصاصات، والنزوع المفرط للرئاسة ومكتب مجلس في عقد اتفاقيات شراكة مع القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية في إطار ممارسة الاختصاصات المشتركة، خلافا لمنطق الأولويات المفترض تطبيقه في ممارسة المهام والاختصاصات التنموية الموكولة للمجلس".
واتهم حزب العدالة والتنمية إلياس العماري في بيان توصلت "بلبريس" بنُسخة منه، أن "ممارسة الجهة للإختصاصات المنقولة تتم بشكل عكسي ومخالف للقانون التنظيمي المتعلق بالجهات، وذلك عبر قيام مكتب المجلس بتفويض تدبير مجموعة من البرامج للقطاعات الوزارية وتحويل الاعتمادات المالية إليها، وهو عكس ما ينص عليه القانون، وذلك عوض المسطرة القانونية التي تنص على نقل هذه الاختصاصات من الدولة للجهة رفقة الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذها".
وأبرز فريق حزب العدالة والتنمية بجهة طنجة الحسيمة تطوان، أنه تم "تسجيل عدد مبالغ فيه من المقررات التي تم عرضها على المجلس، والتي لا تدخل أصلا في مجال اختصاصات الجهات، خاصة وأنها تتعلق بملفات كبرى لم يستطع المجلس تنفيذها أو تتبعها ومراقبتها، الوقوف على غياب الأثر الفعلي والواقعي الملموس لعمل الجهة على الواقع المعيشي للساكنة، وجمود عدد من البرامج والمشاريع التنموية التي تفاعل معها الفريق بشكل إيجابي رغم تموقعه في المعارضة".
وسجل فريق "المصباح" على عمل جهة طنجة تطوان الحسيمة، بأنه يتسمُ بـ"ضعف أداء المكتب المسير للمجلس على مستوى تتبع تنفيذ الاتفاقيات المبرمة مع مختلف الشركاء من قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية وجماعات ترابية أخرى"، داعيا إلى "التأكيد على ضرورة التفعيل والتنزيل الحقيقي لورش الجهوية المتقدمة، ووقف التراجعات المسجلة على مستوى التدبير الديمقراطي الحر للجهات وباقي الجماعات الترابية بالمملكة، داعيا إلى "ضرورة عمل رئاسة المجلس على تحقيق أكبر قدر من العدالة المجالية داخل الجهة، والتقليص من التفاوتات المسجلة بين الأقاليم على مستوى الاستفادة من مشاريع مجلس الجهة، مع إيلاء أهمية أكبر للمناطق والأقاليم الضعيفة والهشة".
ودعا فريق "البيجيدي" إلى "التسريع بصياغة وتنفيذ برامج ومشاريع التقليص من الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي، وضمان استفادة متكافئة للساكنة بمختلف أقاليم الجهة؛ مع دعوة الرئاسة ومكتب مجلس للتركيز بشكل أكبر على الملفات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية ذات الأثر المباشر على المواطنين، وعلى القطاعات المنتجة للثروة والتي تساهم في إحداث مناصب الشغل بالجهة، و إلى تنزيل البرامج والمشاريع المسطرة في برنامج التنمية الجهوية، ومراجعة المقاربة المعتمدة في ممارسة الاختصاصات، والتركيز على تقديم الخدمات العمومية لفائدة ساكنة الجهة".
وأكد البيان، على أن احتكاكه اليومي بقضايا المواطنين، ومراقبة وتتبع تدبير الشأن الجهوي، مكنه من الوقوف على مجموعة من الاختلالات التي تشوب تدبير مجلس الجهة ، وقد تم التعبير عن مواقف الفريق منها بشكل واضح خلال مختلف دورات المجلس واجتماعات لجانه الدائمة، كما تمكن الفريق من دفع المكتب المسير إلى تأجيل أو توقيف العديد من مشاريع المقررات التي كانت معروضة خلال دورات المجلس نظرا لعدم حصول اتفاق بشأنها.
وشدد المصدر ذاته، على أنه "بالرغم من موقع الفريق في المعارضة فإن ذلك لم يمنعه من التفاعل إيجابا مع مختلف المبادرات التي تروم تحقيق مطالب الساكنة وخدمة الصالح العام، حيث عمل الفريق على تجويدها قبل اعتمادها من قبل المجلس، بالإضافة إلى مراقبة طرق تنفيذها وتتبعها وتقييمها".
ويذكر أن إلياس العماري قدم بين يدي الملك محمد السادس في سنة 2017 بقصر مرشان بطنجة، إحداث مشروع "مدينة محمد السادس طنجة- تيك” الجديدة، والتوقيع على بروتوكول الاتفاق المتعلق بها، لإنشاء قطب إقتصادي بوسعه إحداث 100 ألف منصب شغل.
