حامي الدين يدعو لإبعاد حزب "أخنوش" من الحكومة.. والعمراني يتبرأ

قال عبد العالي حامي الدين القيادي في حزب العدالة والتنمية: "ما الفائدة التي سيجنيها المغرب من بقاء التجمع الوطني للأحرار في الحكومة ؟، كلنا يتذكر الدور الذي قام به أخنوش بعدما جيء به لقيادة التجمع الوطني للأحرار بعد انتخابات السابع من أكتوبر وانحصرت مهمته في إفشال مهمة عبد الإله بنكيران ( رئيس الحكومة المكلف آنذاك) في تشكيل حكومة قوية، من أربعة أحزاب".

وأضاف حامي الدين في تدوينة له: "وبعدما تم إعفاء بنكيران قبل سعد الدين العثماني بشروط أخنوش وشكل حكومة من ستة أحزاب سياسية لم تستطع أن تعكس نتائج الانتخابات وأن تعكس تطلعات الناخبين المتعطشين إلى حكومة تتمتع بالفعالية والمصداقية".

وعن حزب التجمع الوطني للأحرار، أوضح حامي الدين أن "اليوم أصبح هذا الحزب عبئا على الحكومة، لا سيما بعد حملة المقاطعة التي أسقطت أسطورة الحزب الأغلبي الذي كان يتم تهييئه، وأنهت أحلام رئيس الحزب عزيز أخنوش في إمكانية قيامه بدور سياسي محوري في المستقبل، ثم جاء الإعفاء الملكي لوزير المالية محمد بوسعيد بعد استشارة رئيس الحكومة طبقا لمقتضيات الدستور، وإذا أضفنا إلى ذلك تضارب المصالح الذي يسبح فيه مولاي حفيظ العلمي وتغذيته لزواج المال بالسلطة بشكل فاحش، فباستثناء محمد أوجار وزير العدل الذي يبقى شخصية سياسية محترمة، فإني أتساءل ماذا يفعل هذا الحزب في الحكومة وأي مصلحة يحققها للبلد في هذه المرحلة ؟!".

واعتبر المتحدث ذاته، أن "المغرب في هذه المرحلة يحتاج إلى حكومة سياسية مقلصة بإرادة ديموقراطية وروح إصلاحية حقيقية لا تتجاوز 25 وزير تتشكل من أربعة أحزاب وهي العدالة والتنمية والاستقلال والتقدم والاشتراكية والحركة الشعبية، بدون تعديل جوهري بلمسة سياسية واضحة ستلاحقنا دائما خطيئة البلوكاج / الفضيحة الذي ضيع على المغرب فرصة استكمال وترسيخ الاستثناء المغربي، بدون تعديل جوهري بلمسة سياسية قوية يصبح التساؤل مشروعا حول الغاية من الاستمرار في تجربة كشفت على ما يكفي من الأعطاب".

وارتباطا بنفس الموضوع ،لم يتأخر رد الرجل الثاني في حزب العدالة والتنمية للمحافظة على التحالف الحكومي بقوله: "نشر الأخ عبد العلي حامي الدين تدوينة بشأن التجمع الوطني للأحرار داخل الأغلبية. هذا تعليقي عليها : مع كل الاحترام للأخ عبد العلي فليسمح لي أن أقول له إن هذه التدوينة تخالف ميثاق الأغلبية الذي وقع عليه حزب العدالة والتنمية والذي باسمه يتولى الأخ حامي الدين رئاسة لجنة دائمة بمجلس المستشارين، فضلا عن كون هذا الموقف الذي لم يأخذ مجراه في قنواته المؤسساتية يخالف المنهج الذي سار عليه الحزب منذ 2011 في احترام مكونات الأغلبية مهما تكن لنا مواقف من بعض مكوناتها".