خوفا من المتابعة القضائية.. السرية تحيط بتقريري مكتب السياحة واستيراد النفايات
وسط سرية تامة، ينتظر أن يناقش مجلس المستشارين يوم غد الثلاثاء في جلسة عمومية تقريرين برلمانيين حول المكتب الوطني المغربي للسياحة وترخيص الحكومة إستيراد النفايات من الخارج.
ووفق مصادر خاصة، فالتقريرين خرجا للوجود بعد لقاءات ماراطونية لأعضاء اللجنتين المشكلتين حول الموضوعين، حيث تم الاعتماد في التقرير الاول الذي يخص "المكتب المغربي للسياحة" على تقرير سابق للمجلس الاعلى للحسابات الذي تحدث عن إختلالات في المكتب الموكول له تسويق المغرب كوجهة سياحية عالمية، خاصة إبان فترة المدير السابق للمكتب"عبد الرفيع زويتن".
فيما اللجنة الثانية حول ترخيص الحكومة لإستيراد النفايات من الخارج، فجاء بعد الضجة التي رافقت دخول أطنان من النفايات الإيطالية للمغرب في عهد رئيس الحكومة السابق عبد الاله بنكيران، حيث تم عقد اجتماعات مطولة مع قطاعات حكومية معنية بموضوع النفايات وكذا مسؤولين عن مستثمرين بقطاع الاسمنت الذي يستخدم النفايات المستوردة.
وكشف مستشار برلماني بأن أعضاء مجلس المستشارين لم يتوصلوا بعد بخلاصة التقريرين البرلمانيين، حيث عمد رئيس مجلس المستشارين بتنسيق مع مستشارين موالين له بالقيام بجميع الإجراءات وأخذ الاحتياطات لعدم تسريب معلومات التقريرين قبل مناقشتهما في جلسة عمومية "لأهداف غير معلنة و بمبرر قانوني وهو سرية المهمات البرلمانية الاستطلاعية" يضيف ذات المصدر.
وقال ذات المصدر، بأن أعضاء باللجنتين لم يطلعوا على النسخة الرسمية والمعتمدة التي سيقدم بها التقريرين سواء للعرض أو المناقشة، موضحا بوجود خوف من قبل المستشارين من تكرار سيناريو المتابعة القضائية الجارية ضد المستشار البرلماني عبد الحق حيسان وأربعة صحفيين بتهمة "تسريب أشغال لجنة تقصي الحقائق في ملف التقاعد".
وستتم مناقشة مضمون تقريري اللجنتين المذكورتين في الجلسة العامة المبرمجة يوم الأربعاء 18 يوليوز 2018 على الساعة العاشرة صباحا، حيث كشف بلاغ لمجلس المستشارين عملا بأحكام الفصل 67 من الدستور والقانون التنظيمي رقم 085.13 المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق.
وأنهى، رئيس مجلس المستشارين إلى علم كافة المستشارين، بأن المجلس سيعقد يوم الثلاثاء 17 يوليوز 2018 مباشرة بعد الجلسة التشريعية، جلسة عامة تخصص لتقديم تقرير اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول "المكتب الوطني المغربي للسياحة" وتقرير اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول "ترخيص الحكومة باستيراد النفايات".
