في عز الازمة.. صفقة شراء هواتف ذكية بـ22 مليون بمركز الاستثمار الجهوي بمراكش !
في خطوة تتناقض مع سياسة التقشف وترشيد النفقات التي تتبناها الحكومة، وافق المركز الجهوي للاستثمار مراكش آسفي على صفقة شراء هواتف ذكية بمبلغ 226,380 درهماً، وذلك بعد منافسة بين 16 شركة.
ورغم أن المحضر الرسمي الذي اطلعت عليه "بلبريس"، يؤكد أن الاختيار وقع على "العرض الأكثر فائدة"، إلا أنه يخلو من أي تفاصيل تقنية أو مبررات توضح سبب ارتفاع السعر بهذا الشكل، خاصة إذا كانت الهواتف مخصصة لمهام بسيطة كالاتصالات أو المراسلات.
ويرى عدد من المراقبين، أن هذا الإنفاق الكبير يطرح تساؤلات حول مدى التزام المؤسسات العمومية بمبادئ ترشيد النفقات، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تستدعي ضبط المصاريف وتجنب الإسراف، فإذا كانت الهواتف المطلوبة تؤدي وظائف أساسية، لماذا لم يتم اختيار أجهزة بتكلفة أقل؟ ولماذا لم تُنشر المواصفات الفنية للهواتف ليطمئن الرأي العام إلى أن المال العام يُصرف بشكل معقول؟.
المحضر يذكر أن جميع الشركات المشاركة كانت مؤهلة، لكنه لا يوضح المعايير التفصيلية للاختيار، مما يترك مجالاً للتساؤل عن مدى شفافية العملية، صحيح أن المنافسة كانت مفتوحة، لكن غياب التفاصيل يضعف الثقة في القرار، خاصة عندما يتعلق الأمر بصرف مبالغ كبيرة من المال العام.
ويتساءل مراقبون، "هل هذا الإنفاق يتناسب مع سياسة التقشف؟ أم أنه مثال آخر على تبذير المال العام دون مبررات واضحة؟ المساءلة والشفافية ضروريان لضمان مصداقية مثل هذه الصفقات، لأن كل درهم ينفق من أموال الدولة يجب أن يكون في محله".
