رقية الدرهم تدافع عن "المقاطعين" .. و"10 ملايين" درهما لحماية المستهلك
أعلنت رقية الدرهم كاتبة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، صباح اليوم الإثنين في ندوة صحفية بالرباط، أنه تمت "مُراقبة أزيد من 300 موقع تجاري إلكتروني من أوائل 2016 حتى منتصف 2018، نتج عنها توجيه 250 رسالة انذارية للمخالفين"، مشيرة الى أن "الخروقات التي تم تسجيلها تقنية وتتعلق بجانب الملائمة مع القانون الجديد، وليس من ناحية جودة البضاعة"، مشيدة في نفس الوقت بتفاعل المواقع التجارية مع ملاحظات الوزراة.
وعن المقاطعة التي عرفها المغرب خلال الشهرين الماضيين ضد ثلاثة منتوجات، شددت رقية الدرهم في معرض إجابتها على أسئلة الصحفيين، أن المواطن له "الحق في اختيار المنتوج الذي يود شرائه من عدمه"، ويبقى الأمر "حرية شخصية لا يمكن لنا التدخل فيها"، وأن الحكومة من جهتها "تفاعلت بشكل إيجابي مع المقاطعة عبر البيان الذي أصدرته في وقت سابق".
ونفت كاتبة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، بأن يكون هناك "تواطؤ بين الحكومة" مع جمعيات حماية المستهلك بسبب الدعم الذي تقدمه الوزارة، مضيفة أن العلاقة مع الجمعيات العاملة المجال واضحة ومرتبطة ببرنامج واضح يؤطره القانون"، وكشفت أنه تم " تقديم دعم مالي يقدر بـ 10 ملايين درهم للجمعيات منذ 2016".
وأشارت الدرهم أن البوابة الإلكترونية "خدمة المستهلك" استقبلت خلال سنة 2017 حوالي 790 شكاية مقبولة، بزيادة تقدر ب 64 في المائة بالنسبة لـ2016، وأنه تم "تكوين وتأهيل أزيد من 80 باحثا من وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، و400 من وزارة الداخلية، و60 من وزارة الطاقة والمعادن، للقيام بأعمال البحث وإثبات المخالفات لأحكام القانون رقم 31.08".
وفي إطار تعزيز عمليات المراقبة، أبرزت المتحدثة ذاتها عن "إعداد برنامج مراقبة متعدد السنوات 2017-2019، يوفر على مجموعة من خطط المراقبة المتعلقة بمنتوجات وممارسات مختلفة، كخطة مراقبة المنتوجات الكهرومنزلية، ومنتوجات النسيج والألبسة، وبيع السيارات وغيرها من الخطط التي تم تحديدها حسب فترات ارتفاع نسبة استهلاك بعض المواد وطبيعة الشكايات التي يتم التوصل بها".
وحول نتائج عمليات المراقبة خلال سنتي 2016 و2017، كشفت كاتبة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، أنه تمت زيارة أزيد من 2200 نقطة بيع، و400 28 عملية مراقبة نتج عنها إثبات أزيد من 8200 مخالفة، التي أسفرت عن تحرير عشرات المحاضر ضد المخالفين.
