التقرير البرلماني للمحروقات.. تصدع الاغلبية الحكومية وغياب 17 مليار
بإجماع جميع الفرق أغلبية ومعارضة في تدخلاتهم بالبرلمان، أبانت المهمة الاستطلاعية البرلمانية حول قطاع المحروقات عن وجود تصدع كبير وهشاشة غير مسبوقة داخل التحالف الحكومي المشكل من ستة أحزاب سياسية برئاسة سعد الدين العثماني، حيث هاجم رؤساء بعض الفرق بالأغلبية الحكومة التي يدعمونها بشكل أثار استغراب الحاضرين.
وكشفت كلمات رؤساء فرق الأغلبية الحكومية عن وجود إختلاف كبير بين الأحزاب المشكلة للحكومة حول مجموعة من النقط أهمها تدبير قطاع المحروقات، و باعتراف من "عبد العزيز الرباح" و"لحسن الداودي"، حيث اكد الوزيرين بأن أعضاء الحكومة يشتغلان رغم "العراقيل والنقد الموجه من قبل أعضاء من داخل الحكومة وأن الاخيرة عازمة على إصدار قرارات عاجلة تهم تسقيف المحروقات".
رئيس فريق العدالة والتنمية "الأزمي الادريسي" أوضح بأن تقرير المهمة الاستطلاعية للمحروقات كشفت معطيات كافية لكي تتدخل الحكومة في هذا القطاع لصالح المواطنين، من خلال اجراءات معمول بها في عدد من الدول، مشيرا إلى أن قطاع الحروقات هو الوحيد الذي حققت الشركات الفاعلة فيه أرباحا طائلة، مدافعا في الوقت نفسه عن قرار التحرير الذي اتخذته الحكومة السابقة، والذي أنقذ في نظره ميزانية الدولة وأوقف تقويما هيكليا جديدا كان يهدد البلاد، واعتبره قرارا استراتيجيا لا يمكن التراجع عنه.
وأكد الازمي بأن عملية بسيطة حول الأرقام المعلنة في التقرير وكيفية حسابها تشير إلى رقم ضخم وهو 7 مليار درهم وليس 17 مليار درهم المتداولة في الصحافة، داعيا الحكومة للقيام بإجراءات عاجلة لوقف الزيادة الغير قانونية في هامش الربح الذي يدفعه المواطنون من جيوبهم بل وإستردادها وهو ماوافق عليه لحسن الداودي مؤكدا عن وجود إجراءات قريبة سيتم تفعيلها.
أما رئيس فريق التجمعي الدستوري " سعيد كميل" لم يترك تصريحات الوزيرين تمر دون تعقيب مضاد خلال الجلسة العامة التي عقدت صباح اليوم الثلاثاء لمناقشة ملخص التقرير التركيبي للمهمة الاستطلاعية حول المحروقات، حيث طالب بتقديم كل وزير في الحكومة الحالية برئاسة سعد الدين العثماني لحصيلته بشكل إنفرادي لتقديمها للشعب، رافضا باسم حزبه تقديم الحصيلة بشكل جماعي.
وأضاف "كميل" بأن المهمة الاستطلاعية للمحروقات هدفها سياسي محض أكثر من مراقبة الإختلالات التي شابت تحرير الدولة للقطاع، موضحا بأن فريقه النيابي يطالب الحكومة بالجواب على سؤال جوهري وهو المبلغ الضخم الذي نشر في وسائل الإعلام المقدر ب 17 مليار درهم.
فيما "محمد مبديع" رئيس الفريق الحركي، طالب الجميع خاصة فرق أحزاب الاغلبية الحكومية بوضع مصلحة الوطن والمواطنين فوق كل اعتبار، مؤكدا بأن الضحية الاول والاخير هو الشعب الذي يتضرر من ممارسة الطبقة السياسية، داعيا الى تحكيم العقل والمنطق للإجابة عن الاستفسارات والأسئلة المطروحة من جميع طبقات المجتمع التي تداولت بشكل كبير موضوع المحروقات الذي يؤثر بشكل مباشر على جيوب المواطنين.
وفي إطار تخلات فرق الاغلبية الحكومية بالبرلمان، إنتقدت بشدة "حنان رحاب" في كلمتها باسم الفريق الإشتراكي الوزير "عزيز الرباح" معتبرة بأنها لا تلحظ في الواقع الإجراءات الإجتماعية للحكومة، حيث نفت بشكل مطلق إشارة التقرير الملخص للمهمة الإستطلاعية حول المحروقات للملايير الضخمة التي يتحدث بها بعض أعضاء لجنة المالية والتنمية المستدامة في إشارة لرئيس اللحنة ونائب رئيس فريق العدالة والتنمية "عبد الله بوانو" ما دفع بأحد نواب المصباح للدخول في شنآن معها وسط الجلسة.
وفي ذات السياق، اعتبرت المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية في تعقيبها على المهمة الإستطلاعية بأن مشكل قطاع المحروقات سياسي وحله سياسي أيضا وليس تقنيا، حيث دعت رئيسة المجموعة "عائشة لبلق" الجميع لتحمل مسؤولياته والبحث عن حلول لتجاوز الإختلالات الحالية في قطاع المحروقات.
