وزارة الداخلية تدعو الجماعات لتخفيض الرسوم على شركة الاتصالات
دعت وزارة الداخلية من خلال مراسلة إلى الولاة والعمال ورؤساء الجماعات إلى مراجعة الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا من لدن متعهدي الشبكات العامة للمواصلات مقترحة تسعيرات جديدة للمتعهدين المرخص لهم طبقا لأحكام القانون 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات عند شغلهم للملك الجماعي العمومي.
ووفق المراسلة التي حصلت عليها "بلبريس" فقد لاحظت وزارة الداخلية عن توجه بعض مجالس الجماعات إلى الزيادة في مبلغ الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا من لدن متعهدي الشبكات، وذلك بتطبيق أسعار تفوق أضعاف مبلغ الأتاوة المطبقة عليهم عند احتلالهم للأملاك العامة للدولة.
وحسب المراسلة، فقد أصبح من الضروري خلق الإنسجام في الأسعار المطبقة على متعهدي الشبكات عند احتلالهم للأملاك الجماعية العامة مؤقتا على متعهدي الشبكات عند احتلالهم للأملاك العامة سواء فيما بين الجماعات من جهة أو فيما بين الجماعات من جهة أو فيما بين الدولة والجماعات من جهة أخرى، مع الأخذ بعين الأعتبار مقتضيات المرسوم رقم 2.6.003 الصادر في 3 فبراير 2016 بتحديد مبالغ الأتاوي عن احتلال الأملاك العامة للدولة من طرف متعهدي الشبكات العامة للمواصلات.
وإستناذا لذات المصدر، فوزارة الداخلية ونظرا لبعض صلاحياتها التي تخول لها التدخل من أجل تقنين عمل الجماعات والمجالس، إقترحت تسعيرة حددتها من 0.5 إلى 1.5 درهم عن كل متر خطي في حالة استعمال سطح الأرض أو باطن الأرض من أجل تمرير خطوط الإتصالات والمنشآت المرتبطة بها، ومن 5 إلى 25 درهم عن كل متر مربع على مستوى سطح الأرض بالنسبة لعلب ربط خطوط الإتصالات، ومن 25 إلى 100 درهم عن كل متر مربع على مستوى سطح الأرض بالنسبة للدواليب المعدة لإيواء المعدات التقنية الخاصة بربط وخدمة المشتركين وهوائيات الربط والمخادع الهاتفية، ومن 2500 إلى 5000 درهم عن كل موقع لأجل إقامة المحطات الراديوكهربائية والتجهيزات المرتبطة بها.
