فرض قنينات "سيدي علي" تشعل دورة مجلس جهة سوس ماسة
إحتج بعض أعضاء مجلس جهة سوس ماسة خلال الدورة العادية للمجلس يوم أمس الإثنين بعد فرض المكتب المجلس على الاعضاء والحاضرين وضع قنينات شركة ماء "سيدي علي" أمامهم أثناء أشغال الدورة.
وإضطر غالبية الأعضاء والحاضرون مغادرة قاعة أشغال الدورة التي احتضنها مقر ولاية جهة سوس ماسة بحثا عن قنينات ماء لشركات أخرى خوفا من التقاط صور تذكارية لهم مع "ماركة" شركة "سيدي علي" التي اعترفت بتضررها من حملة المقاطعة التي استهدفت منتوجات ثلاث شركات.
ووفق عضو بمجلس الجهة، فالمسؤول عن وضع قنينات الماء التي يقاطعها بعض المغاربة لارتفاع ثمنها في السوق هو الأغلبية المسيرة وبالضبط رئيس المجلس المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار ونائبه المنتمي لحزب العدالة والتنمية المعروف بقربه من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني والوزير عزيز الرباح الذي عينه كمستشار دائم في ديوانه منذ الحكومة السابقة، حيث أن الرئيس ونائبه هما المتحكمين في مجلس الجهة مستغلين الدعم اللامشروط للمحسوبين على حزبيهما.
وأفاد ذات المصدر، بأن اعضاء مجلس الجهة يمثلون ساكنة سوس ماسة سواء المشاركين في حملة المقاطعة او الرافضين لها، لكن احترام الجميع يفرض على الأقل نزع اسم الشركة من القنينات وهو ماقام به بعض الأعضاء خوفا من انتشار صورهم بمواقع التواصل الاجتماعي لعلمهم المسبق بأن مطلبهم لن يجد أي قبول من الرئيس ونائبه.
