شبيبة البيجدي .. القضاء قادرعلى إنصاف معتقلي الريف ضد تعسفات الحكومة
أكد أعضاء المكتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية في بلاغ لهم بأن "قضاءنا اليوم باعتباره سلطة مستقلة يجب أن يكون ملاذا للمواطنين من بعض تعسفات السلطة التنفيذية "الحكومة" كما أنهم متأكدون أن القضاء قادر على تصحيح الأمور وإعادتها إلى نصابها في مرحلة الاستئناف في ملف احتجاجات الريف".
ووفق البلاغ الذي إطلعت عليه "بلبريس" فقد انعقد يوم أمس السبت 30 يونيو 2018 الاجتماع العادي للمكتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية، تدارس فيه الترتيبات والاستعدادات لتنظيم الملتقى الوطني الرابع عشر للشبيبة بمدينة الدار البيضاء ما بين 29 يوليوز و5 غشت 2018 الذي سينظم تحت شعار" تعبئة شبابية من أجل حماية الخيار الديمقراطي ".
وإستنادا للمصدر ذاته، فقد "توقف أعضاء المكتب الوطني باستفاضة على الأحكام الصادمة والقاسية التي أصدرتها غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في حق الشباب المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الشعبية التي عرفتها مدينة الحسيمة والمناطق المجاورة، معبرين عن استيائهم من المقاربة التي تم اعتمادها لتدبير ملف الاحتجاجات بالحسيمة ونواحيها والتي لم تكن موفقة وأن الأمر يتعلق بملف ذو طبيعة اجتماعية واضحة لا يمكن التعامل معه من خلال متابعات قضائية".
وأكد قادة شبيبة "البيجدي" بأن الأوضاع في الريف عموما جاءت نتيجة العديد من الأخطاء المتراكمة انطلاقا من السماح بتسليمها سياسيا لأحد واجهات التحكم، مرورا بالمسببات والممارسات التي أدت إلى جريمة استشهاد المرحوم محسن فكري، وصولا إلى التعامل مع الاحتجاجات التي قادها شباب المنطقة والتي طبعتها السلمية في جل محطاتها.
وشدد أعضاء المكتب الوطني أن تسوية ملف الريف يجب أن يتم "وفق مقاربة شمولية تأخذ بعين الاعتبار تاريخ المنطقة والتهميش الذي تعرضت له لسنوات طويلة وخلق بدائل تنموية حقيقية كفيلة بإخراج المنطقة من دائرة التهميش، على عكس المقاربات التي تم تجريبها لحدود الساعة والتي أدت الى نتائج كارثية عمقت الفجوة وزادت من درجات الاحتقان والإحساس بالحكرة لدى أبناء المنطقة والتي انفجرت في شكل احتجاجات اجتماعية سنة 2015 ".
ودعت قادة الذراع الشبيبة للحزب الحاكم " لإعمال الآليات الدستورية والقانونية المتاحة للإفراج الفوري على جميع المعتقلين على خلفية الاحتجاجات السلمية التي شهدتها العديد من مناطق المغرب، مؤكدين بأن السعي إلى التنمية وتنزيل نموذج تنموي واقتصادي جيد يمر لزوما عبر تعزيز الحريات وصيانة الخيار الديمقراطي ترصيد التراكم الوطني في مسار بناء دولة الحق والقانون، مطالبين إلى تحكيم العقل وتغليب المنطق وترجيح المصلحة العليا للوطن والمواطنين في مقاربة الملفات والمطالب الاجتماعية، وتجنيب البلاد تبعات النكوص الحقوقي والسياسي الذي تحاول بعض الجهات جرها إليه".
