لم يقدم الناطق الرسمي بإسم الحكومة مصطفى الخلفي في الندوة التي أعقبت لقاء المجلس الحكومي أجوبة واضحة حول الأحكام الصادرة في حق معتقلي الريف مكتفيا بالقول:" بأن "السلطة القضائية مستقلة على السلطة التنفيذية"، و"لا يمكن للحكومة أن تتدخل في القضاء"، وهذا الآخير "من له معرفة بالحيثيات".
وأضاف الناطق الرسمي بإسم الحكومة بـأنها "أحكام إبتدائية لازالت هناك مرحلة الإستئناف وسلك جميع مراحل التقاضي، وأن "رئيس الحكومة تفاعل مع هذه الأحكام ووزير الدولة مصطفى الرميد".
وقضت غرفة الجنايات في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء على قائد حراك الريف ناصر الزفزافي، وصديقه نبيل أحمجيق الملقب بـ "الدينامو"، وسيم البوستاتي، وسمير إغيد بعشرين (20) سنة سجنا نافذا لكل واحد منهم.
فيما نال كل من "محمد حاكي، زكرياء أضهشور، ومحمد بوهنوش بخمسة عشر (15) سنة سجنا نافذا، أما محمد جلول، كريم أمغار، صلاح لشخم، عمر بوحراس، أشرف اليخلوفي، بلال أهباض، جمال بوحدو بعشر (10) سنوات سجنا نافذا".