الرميد: أملي كبير أن تصدر أحكام أكثر عدالة وتكرس الثقة في القضاء
قال مصطفى الرميد وزير حقوق الإنسان "إن الأحكام الصادرة في قضية أحداث الحسيمة التي يظهر أنها لم تحظ بالاستحسان العام تبقى أحكاما صادرة عن القضاء الذي لا يمكن الجدال في أحكامه إلا ممن اطلع على وثائق الملف وتابع القضية مباشرة واستمع الى المناقشات والمرافعات".
وأضاف القيادي في حزب العدالة والتنمية في تصريح له، "معلوم أن القضية سيعاد مناقشتها أمام غرفة الجنايات الاستئنافية التي تتكون من خمسة قضاة يفترض فيهم الكفاءة والتجربة التي تتجاوز ما لدى زملائهم في المرحلة الابتدائية".
وعبر مصطفى الرميد في أول تعليق لوزير في حكومة سعد الدين العثماني على الأحكام القضائية في حق الزفزافي ورفاقه، عن أمله الـ"كبير في أن يصدر بشأن هذه القضية أحكام أكثر عدالة تكرس الثقة في القضاء وتؤسس لمصالحة جديدة مع سكان المنطقة".
وقضت غرفة الجنايات في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء على قائد حراك الريف ناصر الزفزافي، وصديقه نبيل أحمجيق الملقب بـ "الدينامو"، وسيم البوستاتي، وسمير إغيد بعشرين (20) سنة سجنا نافذا لكل واحد منهم.
فيما نال كل من "محمد حاكي، زكرياء أضهشور، ومحمد بوهنوش بخمسة عشر (15) سنة سجنا نافذا، أما محمد جلول، كريم أمغار، صلاح لشخم، عمر بوحراس، أشرف اليخلوفي، بلال أهباض، جمال بوحدو بعشر (10) سنوات سجنا نافذا".
